13:49 pm 14 أكتوبر 2021

الأخبار تنسيق أمني

فصائل المقاومة تدين رفض حكومة اشتية إيواء أسرى نفق الحرية

فصائل المقاومة تدين رفض حكومة اشتية إيواء أسرى نفق الحرية

الضفة الغربية – الشاهد| أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، رفض أجهزة السلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إيواء أسرى نفق الحرية الذين تم إعادة اعتقالهم بعد تمكنهم من نيل حريتهم من سجن جلبوع.

وقالت الفصائل في بيان لها مساء اليوم الخميس: "هذا الفعل اللأخلاقي واللاوطني من اشتية يستوجب عزله من منصبه كرئيس للوزراء ومحاكمته عسكرياً لرفضه ايواء وحماية المقاومين الستة الأبطال".

وتوجهت الفصائل بالتحية لأسرانا الأبطال الذين يخوضون بأمعائهم الخاوية معركة الصمود والتحدي، رفضاً للإجراءات والممارسات الإجرامية التي يمارسها السجان الصهيوني بحق أسرانا الأبطال.

وحذرت من استمرار جرائمه بحق أسرانا في السجون، مؤكدةً أنه في حال تعرض الأسرى لأي أذى فسيكون الاحتلال وقيادته المأزومة في مواجهة مباشرة مع مقاومتنا وشعبنا.

رفض توفير الحماية

وذكرت قناة كان العبرية مساء أمس الأربعاء، أن السلطة وأجهزتها الأمنية رفضت توفير الحماية لاثنين من أسرى نفق الحرية وهما الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفعيات.

وأوضحت القناة أن كممجي وانفيعات طلبا توفير الحماية، لكن طلبهم بأن يتواجدا داخل مقرات أجهزة السلطة للحماية قوبل بالرفض من قبل السلطة وتحديداً من رئيس حكومة فتح محمد اشتية.

وكان جيش الاحتلال قد تمكن من إعادة الأسيرين كممجي وانفعيات من الحارة الشرقية بجنين بعد أيام من تمكنهما الفرار من سجن جلبوع برفقة 4 أسرى آخرين.

التنسيق الأمني

وسبق أن أكد اللواء الفلسطيني المتقاعد يوسف الشرقاوي أن التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزة السلطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي تسبب باعتقال الأسرى الستة الذين نجحوا في الهروب من سجن جلبوع في 6 سبتمبر الجاري.

وقال الشرقاوي إن سرعة الاعتقال تعود إلى "غياب الحاضنة الشعبية للمقاومة والمقاومين سواء في الضفة الغربية أو مناطق 48".

وتابع قائلا: "التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ضرب حاضنة المقاومة"، ولم يستبعد الخبير العسكري وجود خلل في تقدير الموقف لدى الأسرى، بسبب ظروف السجن القاسية.

تواطؤ أجهزة السلطة

وكانت مصادر لموقع الشاهد الاخباري، أكدت أن الأسرى قاموا بإبلاغ بعض المحامين بتفاصيل استطاعوا الحصول عليها، تؤكد الدور الذي قامت به أجهزة السلطة في التدخل لدى بعض الشخصيات في مخيم جنين ممن كانت على علم بوصول نفيعات، ودفعه الى الخروج من المخيم والذهاب باتجاه المدينة.

وذكرت المصادر أن الخديعة التي تعرض لها نفيعات تمت بالتنسيق بين أجهزة السلطة التي ادعت رغبتها في الحفاظ على المخيم وقاطنيه، وفي ذات الوقت نسقت مع الاحتلال لتكثيف نشر أخبار الاستعداد لهجوم عسكري على جنين.

وأشارت الى أن تواطؤ أجهزة السلطة كشفه قيامها بتكثيف انتشارها قبيل عملية الاعتقال عند حاجز الجلمة، لتشتيت انتباه المواطنين ومنع توافدهم في حال انكشف أمر التحرك الصامت للاحتلال في محيط المنزل الذي تم اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات منه.

مقرات السلطة

عملية الوصول للأسرى والتي تمت بصورة لم يتوقعها البعض، دفعت الشارع الفلسطيني للحديث مجدداً عن دور السلطة وأجهزتها في التواطؤ بالقضية، أو على الأقل عجزها في توفير الحماية والاسناد لهم، لا سيما وأن جيش الاحتلال لا يدخل مناطق أ إلا بعد التنسيق مع أجهزة السلطة.

الحي الذي اعتقل فيه الأسيرين يحده من الجانب الشرق حاجز الجلمة الإسرائيلي وهو الحاجز الذي انتشرت بالقرب منه قوات كبيرة من أجهزة السلطة قبل ساعات من الاعتقال في سلوك مريب، وأرجع البعض سبب الانتشار لمنع الشبان من فعاليات الإرباك الليلي قرب الحاجز، إلا أن الأهداف الحقيقة كانت غير ذلك.

وبمسح بسيط للمنطقة التي سلكها الاحتلال والتي تثبت توط السلطة وأجهزتها في جريمة إعادة اعتقالهم، فإن غالبية الطرق المؤدية للحي تشهد انتشار للمقرات الأمنية للسلطة، وتحديداً مقر الاستخبارات العسكرية بشارع الناصرة، ومقر المقاطعة على شارع حيفا، ومقر المخابرات العامة في منطقة الجابريات.

ورغم الاتفاق بين جموع الفلسطينيين على أن الضفة ساقطة أمنياً، إلا أن ذلك السقوط أصبح مركباً في ظل استباحة الاحتلال للضفة ومدنها وقراها، بالإضافة إلى تواطؤ أجهزة السلطة عبر التنسيق الأمني في ملاحقة كل شخص يتم ملاحقته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.