16:04 pm 18 أكتوبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

بعد فضائح تقرير الرقابة.. عباس يختبئ خلف تشكيل لجنة إصلاح إداري تملتئ بالفاسدين

بعد فضائح تقرير الرقابة.. عباس يختبئ خلف تشكيل لجنة إصلاح إداري تملتئ بالفاسدين

رام الله – الشاهد| في أعقاب فضائح الفساد التي تكشفت في معظم مؤسسات السلطة، يحاول رئيس السلطة محمود عباس إخفاء هذه الفضائح عبر قرار أصدره بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح، برئاسة المستشار القانوني له.

 

ووفق ما أعلنه مكتب عباس، فتضم اللجنة في عضويتها كلا من: امين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثل عن الصندوق القومي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وممثل عن جهاز المخابرات العامة.

 

وستتولى هذه اللجنة، دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

ومن الملاحظ في قرار تشكيل اللجنة، انه أعطاها صلاحيات المراقبة والمحاسبة لها، بدلا من تفعيل المجلس التشريعي الذي قام بحله أولا، ثم عطل الانتخابات التي كان من المفترض أن تسفر عن مجلس تشريعي جديد.

 

وبالنظر لأعضاء اللجنة التي شكلها عباس، فإن غالبية أعضاءها هم من المتورطين في قضايا فساد، بل إن بعضهم جاء اسمه أو اسم مؤسسته التي يرأسها في تقرير الفساد الذي كشف عنه ديوان الرقابة المالية والادارية قبل أيام، كوزارة العدل وهيئة التقاعد وغيرها، فهل يريد عباس محاربة الفساد عبر أساطين الفساد.

 

كما انه لا يبدو أن هذه اللجنة ستكون أفضل من سابقتها، إذ يحفل تاريخ السلطة بعشرات اللجان التي تم تشكيلها لمحاربة الفساد او التحقيق في فضائح قادتها، لكن مخرجان هذه اللجان تكاد تكون صفرا كبيرا.

 

ورغم أن بعض تلك اللجان احولت أن تظهر في شكل مختلف من ناحية التحقيق وتقصي الحقائق، الا أن نتائجها لم ترى النور ولم تطبق على أرض الواقع، بل بقيت  حبيسة الادراج وظل المتورطون فيها طلقاء يمارسون سطاتهم بكل تفاصيلها.

 

وتفاعل المواطنون مع قرار عباس بتشكيل اللجنة، وعبروا عن عدم ثقتهم بها وبأعضائها، مؤكدين أن الفساد في السلطة ينخرها حتى العظم بداية من رأس هرمها وهو عباس وحتى أصغر مؤسسة فيها.

 

وكتبت المواطنة فدوى نصار، مؤكدة أن الاصلاح الحقيقي يبدأ بتغييب عباس عن المشهد الفلسطيني، وعلقت بالقول: "الاصلاح يبدأ من عندك انك تعتزل الحياة السياسية نهائيا".

 

أما المواطن أبو مراد نواجحة، فأكد أن محاربة الفساد تستوجب أن يكن راس الهرم نظيفا، وعلق بالقول: "تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج يبدا من الاعلى".

 

أما المواطن سام الخطيب، فتساءل عن مغزى تشكيل مثل هذه اللجنة، في ظل عدم وضوح تفاصيلها أو عملها، وعلق قائلا: "من أين ستبدأ هذه اللجنة، وهل يوجد لجان مراقبه منفصله ام جميعهم مندرجون تحت مظلة واحده".

 

 

أما المواطن نشأت دحروج، فسخر من أعضاء اللجنة المتهمين أصلا بالفساد، ويجب محاسبتهم، وعلق قائلا: "كل اعضاء اللجنة بدهم اصلاح ول عليك مااكوى عينك".

 

أما المواطن مهند أحمد، فقلل من أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة، معتبرا أن أهمية أي لجنة تأتي من نتائج عملها وليس من تشكيلها، وعلق قائلا: "لا تقولي طلعت قرار ولا كم اجتماع سويت.. قلي اخر السنة هذا تقرير النتائج".

 

أما المواطن أبو خالد عفانة، فأكد أن تلك اللجنة لا أهمية لها، لأن عباس الذي شكلها هو رأس الفساد، وعلق قائلا: "عباس راس الفساد والانقسام فليبدأ بنفسه وليرح الشعب من شكله وشكل عصابته".

 

فساد مكافحة الفساد

ورغم تعدد المؤسسات التي أنشأتها السلطة لمكافحة الفساد، إلا أن تلك المؤسسات لا تعمل وفق الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله، وأصبحت مجرد دكاكين لتعزيز النفوذ وإدارة الصراع بين أجنحة السلطة المختلفة.

ويبدو أن حكومة عضو اللجنة لحركة فتح محمد اشتية لم تكتف بذكاء هذ الصراع، لتشكل خلال آخر جلساتها لجنة لمكافحة الفساد المالي والاداري، ولتكون على رأس تلك اللجنة انتصار ابو عمارة التي تلاحقها عشرات التهم بالفساد والتربح من منصبها في ديوان رئيس السلطة محمود عباس.

 

وكتب الناشط جمال الرجوب مقدما تهنئة ساخرة لأعضاء اللجنة، وجاء في منشوره: "سيروا وعين الله ترعاكم، الحكومة تقرر في اخر جلساتها تشكيل لجنة مستقلة لمكافحة الفساد الاداري والمالي برئاسة السيدة انتصار ابو عمارة وعضوية السادة عزام الاحمد واحمد مجدلاني والسيد روحي فتوح والسيد محمود الهباش وستكون في انعقاد دائم وسترفع تقرير شهري للحكومة لتصويب العمل في مؤسساتنا ومحاسبة المقصرين".

 

وتقسم مؤسسات مكافحة الفساد داخل السلطة بحسب النفوذ لكل شخصن بدءا من عبس ومرورا بقادة الاجهزة الأمنية، حيث تعمل زوجة ماجد فرج في منصب حساس داخل ديوان الرقابة المالية الادارية، بينما يتدخل حسين الشيخ في هيئة مكافحة الفساد عبر تعيين رائد رضوان رئيسا لها.

 

مواضيع ذات صلة