مختلس وسارق لأموال أسر الشهداء.. مطالبات بالتحقيق مع سمير الرفاعي
الضفة الغربية – الشاهد| تعالت العديد من الأصوات الفتحاوية في الداخل والخارج بضرورة محاسبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، على العديد من ملفات الفساد التي يتهم فيها الرجل والتي من أهمها سرقة أموال مؤسسة أسر الشهداء، وكذلك التسبب بحالة الضعف والترهل لأقاليم فتح الخارجية.
الرفاعي والذي يشغل منصب سفير السلطة في دمشق منذ مايو 2021، أثيرت العديد من الشبهات المالية حوله لا سيما بعد الدعم المالي الذي طلب منه توزيعه على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في أغسطس الماضي.
ونشرت العديد من الصفحات والحسابات الفتحاوية منشورات تهاجم فيها الرفاعي، وكتب أحدهم تحت اسم "حسن الأحمد" قائلاً: "إلى متى سيستمر الصمت على مخالفات سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح".
وأضاف: "أكتب هذا المقال وكلي أمل أن يتغير الحال وسبب نشري له هو بأننا نحن كوادر فتح طرقنا أكثر من باب لإيصال صوتنا للقيادة ولكن سمير الرفاعي مغلق جميع الأبواب علينا".
وتابع: "سمير الرفاعي مسؤول الساحات الخارجية في حركة فتح والتي أصبحت في عهده الأقاليم الخارجية نائمة ولا تمثل فتح بل سمير الرفاعي الذي عمل جاهداً على إضعاف فتح في شتى بقاع الأرض".
وأوضح الأحمد أن الأقاليم في أوروبا عبارة عن مؤتمرات وهمية ترفع لقيادة الحركة ولا يوجد رقيب أو حسيب، وأبناء فتح في أوروبا لا يجتمعون نهائياً ولا توجد أطر تنظيمية تتابع الملفات ولا الكوادر.
وبين أن الأقاليم العربية تقع في ذات الأمر، ففي مصر مثلاً أمين سر الإقليم من أصدقاء سمير الرفاعي ويتم السكون على كل تجاوزاته فقط لأنه من أتباع سمير الرفاعي، أما فيما يتعلق بسوريا التي يقوم عليها الرفاعي شخصياً، والذي يمسك بجمع الملفات منها معتمد فتح في سوريا وأمين سر فصائل المنظمة ومسؤول مؤسسة أسر الشهداء والمسؤول عن مدينة أبناء الشهداء إضافة إلى عدد كبير من المهام، ناهيك عن منصبه كسفير فلسطين.
وتساءل الأحمد: "هل من المنطق أن شخصية واحدة توكل إليها كل هذه المهام؟، هذا ما لا يقبله العقل والمنطق.. ألا ترى القيادة التقصير الواضح للعيان في الملفات التي يديرها الرفاعي؟"، منوهاً إلى أنه نشر مؤخراً تعيين الرفاعي لصديقه حسين السهلي كمدير لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في سوريا وكلاهما متهمين باختلاس أموال الشهداء والجرحى، حيث بلغت مبالغ الاختلاس للملايين عن طريق التلاعب بسعر الصرف.
وختم الأحمد قائلاً: "كم هذا الخبر معيب إذا ثبت صحته ويدل بأن الرفاعي لم يتربى في مدرسة فتح بل تربى في مدرى الاختلاس ونهب الأموال، وكلنا أمل أن يصل الخبر إلى قائد الحركة محمود عباس".
ما كشفه كوادر فتح يأتي كنموذجاً لحالة الفساد الذي تضرب حركة فتح ومؤسسات السلطة التي تديرها، فقد شهدت التعيينات الأخيرة في مؤسسات السلطة وحركة فتح اقتصارها على أبناء المسؤولين.
فيما كشفت المدونة العالمية لمكافحة الفساد، عن أن مسئولين في السلطة أنشأوا شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، من أجل سرقة المساعدات الدولية والاستفادة منها بكل شخصي.
وذكرت المدونة أن السلطة الفلسطينية أنفقت مبالغ طائلة على تلك الشركات الوهمية، مؤكدة انها بدلاً من تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، فإنها تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمسؤولين الحكوميين.
وأشارت الى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية، استفادوا من الشركات الوهمية لجذب أموال إضافية من برامج المساعدات.
واعتبرت المدونة أن الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية – التي لا تزال المتلقي الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين – يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، موضحة أن الأسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في السلطة الفلسطينية.
وأعلن مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن الفساد الذي يضرب العديد من مؤسسات السلطة يأتي بسبب تعيين أشخاص حسب الولاء السياسي وليس حسب الكفاءة.
وأوضح الشعيبي خلال برنامج تلفزيوني تابعه "الشاهد" مساء الاثنين الماضي، والذي ناقش ورقة بحثية أصدرها الائتلاف حول "نزاهة الحكم وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروة الطبيعية"، أن العديد من تلك المؤسسات لا تقدم تقارير سنوية أو فصلية لعملها وتحديداً شركات الكهرباء والبترول وغيرها.
وبين أن التعيين في المناصب العليا لتلك المؤسسات يتم ترشيحها عبر مكتب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أو من خلال رئاسة الحكومة، والتي يتم وضع الولاء السياسي في مقدمة الشروط للتنسيب للمنصب.
وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد كشف عن حجم الفساد الذي تعيشه مؤسسات السلطة، والتي جاءت بسبب التعيينات الفاسدة في تلك المؤسسات، والتي قامت بسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني.
وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة.
وقال المركز في بيان صادر عنه مساء الخميس الماضي، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات".
وأضاف: "وعدم قيامها بتزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقارير وفقاً لما يقضي به القانون، وعدم وجود موظف مالي مختص، كما لا يتم استلام دفاتر سندات قبض أو تدقيق لدفاتر السندات اليدوية، ولا يتم حصر دفاتر السندات".
وأشار التقرير إلى وجود سُلف غير مسددة على مدار سنوات في المحكمة الدستورية، ووجود صرف مالي بدون سند قانوني، وشراء من خارج عطاءات دائرة اللوازم، وتجزئة فواتير، وصرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين داخل المحكمة والبالغ عددهم 52 موظفاً، دون وجود ما يُثبت أن مصلحة العمل تتطلب ذلك.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5510
