15:33 pm 25 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

أمان: مؤسسات السلطة تخفي موازناتها المالية عن الجمهور

أمان: مؤسسات السلطة تخفي موازناتها المالية عن الجمهور

رام الله – الشاهد| قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إن كافة المؤسسات العامة التي تقدم خدماتها للجمهور، بما فيها الوزارات، لم تقم بنشر موازنتها العامة للجمهور للاطلاع، بحسب ما يقتضيه القانون الفلسطيني.

 

وذكر أمان أن بين المؤسسات التي لم تقم بنشر موازنتها العامة هي مجلس الوزراء ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية والداخلية والتعليم العالي والمالية وشؤون المرأة والحكم المحلي وغيرها من الوزارات الأخرى.

 

فساد واسع

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، نشر ديوان الرقابة الإدارية والمالية، تقريره السنوي لعام 2020، والذي كشف فيه عن خروقات ومخالفات قانونية وفساد مالي وإداري في غالبية المؤسسات الحكومية.

 

وأبرز ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية والمالية، الكشف عن مخالفات لدى هيئة مكافحة الفساد، والقدس عاصمة الثقافة العربية وجامعة الأقصى وصندوق عز وموسم الحج عام 2019 وملف التحويلات الطبية ووزارة المالية.

وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، قال إن ضعف الرقابة وعدم وجود خطة حكومية للترشيد والتقشف يفاقم العجز في الموازنة العامة، محذرا من انهيار صندوق التقاعد المالي للموظفين بسبب استدانة الحكومة لأكثر من ـ50% من موجوداته المالية.

 

جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول تفاقم العجز المالي والمزمن في الموازنة العامة، والبالغ خلال النصف الأول من العام 470 مليون دولار، وذلك على ضوء استمرار التحديات المالية، واللجوء إلى الاقتراض من البنوك وتفاقم الدين العام.

 

كما ناقشت الجلسة أثر ذلك على صندوق التقاعد والمعاشات ومقدمي الخدمات للقطاع العام، بما يشمل هيكلية الموازنة العامة، بغية الخروج بالتوصيات والمقترحات التي تساهم في خفض العجز العام وتحسين إدارة المال العام.

 

كذبة محاربة الفساد

وهاجم النائب العام الأسبق للسلطة أحمد المغني، قرار رئيس السلطة محمد عباس تشكيل لجنة للإصلاح الإداري ومحاسبة الفاسدين بعد سلسلة الفضائح التي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقلل المغني من أهمية وجدوى اللجنة التي شكلها عباس، معتبرا أن محاربة الفساد ليست بحاجة الى تشكيل لجان بل تحتاج الى ارادة صدق في العمل، ثم ببساطة يتم الكشف عن الحسابات السرية للفاسدين ومصادرة ما نهبوه.

 

الفساد يقضم كل شيء

ورغم هذه الارقام المرتفعة ماليا، إلا ان السلطة ما تزال تؤكد انها تعاني من أزمات مالية صعبة دفعتها لتأخير رواتب الموظفين وتقليص الصرف على قطاعات حيوية كقطاعي التعليم والصحة وغيرها.

 

كما ينتشر الفساد المالي والاداري بشكل منقطع النظير داخل مؤسسات السلطة، وهو ما كشف عنه مؤخرا تقرير ديونا الرقابة المالية والإدارية، حيث لم يبقى أي وازرة او مؤسسة لم تتورط في الفساد بشكل موسع.

 

 

مواضيع ذات صلة