حكومة اشتية تواصل العويل.. وضعنا المالي الأصعب منذ قيام السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| في تصريحات متشابهة ومتكررة في الأيام الأخيرة، أعلن ستيفان سلامة مستشار رئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن الوضع المالي للحكومة هو الأصعب منذ قيام السلطة.
وزعم سلامة أن العام الجاري لم يصل السلطة أي شيء من المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبي والذي كان يقدر بـ 300 مليون يورو ويشمل دعماً لقطاعات متعددة منها الأونروا والمشاريع التشغيلية والنفقات العامة.
وأوضح أن زيارة اشتية إلى بروكسل تأتي بهدف إقناع الأوروبيين باستئناف مساعداتهم المالية للخزينة، مبيناً أن اشتية يعمل حالياً على تأمين الدعم المالي لحكومته.
وأعلن إبراهيم ملحم الناطق باسم حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن الأخير سيبدأ جولةً أوروبية أمس الاثنين، بهدف إحياء ما أسماه عملية السلام.
الزيارة التي تأتي على الرغم من حالة الغضب الذي يحملها الاتحاد الأوروبي تجاه السلطة منذ قرار تأجيل الانتخابات العامة وما تعبها من اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، هدفها استجداء إعادة الدعم الأوروبي للسلطة والذي تراجع بشكل كبير وملحوظ منذ تلك الحادثتين.
وأفادت مصادر في حكومة اشتية لـ"الشاهد" أن زيارة وزيرة خارجية السويد آن لينده الثلاثاء الماضي، لرام الله والتي قالت خلالها إن مستوى الفساد الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تمنعهم من تقدم المساعدة للشعب الفلسطيني، دقت ناقوس الخطر لدى السلطة.
وأوضحت المصادر أن العديد من الدول الأوروبية اشترطت إعادة دعمها المالي بوقف الانتهاكات التي تقوم به السلطة تجاه المعارضين السياسيين وكذلك من يعبرون عن رأيهم، وتحقيق العدالة في قضية الناشط نزار بنات، بالإضافة إلى معالجة الفساد الذي ينخر مؤسسات الحكومة والسلطة.
وأشارت أن العديد من الخطط المالية التي أقرها الاتحاد الأوروبي للأعوام المقبلة لدعم الشعب الفلسطيني تم تجميدها من قبل دول الاتحاد، وتم إبلاغ السلطة بذلك، واشترطت تلك الدول إنهاء الفساد في مؤسسات السلطة من أجل استئناف الدعم.
وشدد المصادر لـ"الشاهد" أن نتائج تقرير الرقابة المالية والإدارية كان له وقع الصدمة على الدول والجهات الداعمة للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن حالة عدم اللامبالاة التي تبدها حكومة اشتية وهيئة مكافحة الفساد حيال التقرير أرسلت بإشارة إلى الداعمين أن السلطة غير جادة في محاربة الفساد، وهو الأمر الذي دفع باشتية للقيام بجولة أوروبية عله يستطيع أن يعد ولو بعض ذلك الدعم.
هذا وأقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن السلطة الفلسطينية تعاني مما أسماه "حصاراً مالياً كبيراً من دولاً عربية وغربية"، منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال الأحمد في تصريحات له مساء أمس السبت: "وضعنا المالي صعب للغاية"، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، طلب من الدول المانحة رفع حصارها المالي عن السلطة ولكن وحتى الآن لا يزال الوضع على حاله.
تصريحات الأحمد جاءت بعد أيام من تصريحات لمنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوس تور وينسلاند، والتي قال فيها إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية على وشط الانهيار.
وأوضح وينسلاند في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي، أن التقديرات تشير إلى أن السلطة سيكون لديها عجز في الموازنة الحالية بمئات ملايين الدولارات، منوهاً إلى أن قدرة تلك السلطة على الاقتراض من البنوك قد استنفذت.
وطالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" هيئة مكافحة الفساد وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الشروع في التحقيق والمساءلة في المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة.
وقال المركز في بيان صادر عنه مساء الخميس الماضي، "تناول التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية مع نهاية خطته الاستراتيجية (2021-2017)، عديد المخالفات لأحكام القوانين السارية والتجاوزات في النفقات، وغياب الالتزام بأنظمة العمل الإداري والمالي، من ضمنها خُلو وحدة الرقابة الداخلية في كل من وزارة العدل ومجلس القضاء والطب الشرعي والمعهد القضائي من دليل إجراءات وخطة سنوية وتقرير إيرادات".
وأضاف: "وعدم قيامها بتزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقارير وفقاً لما يقضي به القانون، وعدم وجود موظف مالي مختص، كما لا يتم استلام دفاتر سندات قبض أو تدقيق لدفاتر السندات اليدوية، ولا يتم حصر دفاتر السندات".
وأعلن مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن الفساد الذي يضرب العديد من مؤسسات السلطة يأتي بسبب تعيين أشخاص حسب الولاء السياسي وليس حسب الكفاءة.
وأوضح الشعيبي خلال برنامج تلفزيوني تابعه "الشاهد" مساء الاثنين الماضي، والذي ناقش ورقة بحثية أصدرها الائتلاف حول "نزاهة الحكم وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروة الطبيعية"، أن العديد من تلك المؤسسات لا تقدم تقارير سنوية أو فصلية لعملها وتحديداً شركات الكهرباء والبترول وغيرها.
وبين أن التعيين في المناصب العليا لتلك المؤسسات يتم ترشيحها عبر مكتب رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أو من خلال رئاسة الحكومة، والتي يتم وضع الولاء السياسي في مقدمة الشروط للتنسيب للمنصب.
ونقلت الإذاعة السويدية عن لينده قولها "إن تقديم الدعم السويدي من أجل التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطيني يشترط عدم وجود فساد بهذا الحجم".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5557
