17:32 pm 28 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

هيئة حقوقية: مخصصات الشئون هي حق للفقراء وليست منة من الحكومة

هيئة حقوقية: مخصصات الشئون هي حق للفقراء وليست منة من الحكومة

رام الله – الشاهد| أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة ليس منة ولا مكرمة من أحد، بل هو حق للعيش بكرامة في ظل تفشّي الفقر في فلسطين.

 

وقالت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن التزام حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بصرف الدفعات النقدية المستحقة للأسر الفقيرة والمهمشة هو ضرورة عاجلة وملحّة.

 

وأشارت الى أنها أطلقت حملة تدوين وتغريد للتأكيد على ضرورة وفاء الجهات الرسمية بالتزاماتها تجاه مستفيدي الشئون الاجتماعية وحماية حقوقهم، باستخدام وسم #لا_للفقر.

 

وقالت إنه على وقع التراجع في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية فإن المستفيدين فقدوا حوالي 25% من مستحقاتهم منذ 4 سنوات، كاشفة عن وجود تراجع في صرف دفعات التحويلات النقدية من العام 2018، حيث صرفت ثلاث دفعات من أصل أربع دفعات.

 

وشدد المفوض العام للهيئة عصام العاروري على أنه "يجب استثناء الفئات الفقيرة والمهمشة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من أيّة إجراءات تقشفية، صوناً لحقوقهم".

 

وأضاف "يتعين على دولة فلسطين أن توائم تشريعاتها وسياساتها مع ما التزمت به دوليًا، بما في ذلك تشريعات وسياسات للقضاء على الفقر، وإن مسؤولية القضاء على الفقر هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومات والجهات المعنية".

 

تلاعب بالفقراء

وكانت الفصائل هاجمت وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بسبب تلاعبه بمخصصات الشئون، حيث شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوماً على ما أسمته "أصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية".

http://shahed.cc/news/5445

وأكدت الجبهة في بيان لها قبل أيام، أن "هذه المخصصات ليست منة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيدًا عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة".

 

ورأت الجبهة أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، معتبرةً أن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.

 

وأكدت أن أبناء شعبنا وخصوصًا الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسببًا رئيسيًا للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.