12:38 pm 30 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

عباس يتذرع بكورونا لتجديد فرض حالة الطوارئ للمرة الـ20

عباس يتذرع بكورونا لتجديد فرض حالة الطوارئ للمرة الـ20

رام الله – الشاهد| استمرار لنهج التفرد والاستبداد بالقرار، أصدر رئيس السلطة محمود عباس اليوم السبت، مرسوما بتجديد إعلان حالة الطوارئ لثلاثين يوما للمرة الـ20 تواليا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا.

 

وأصدر عباس مرسوم الطوارئ متذرعا بتفشي يروس كورنا، علما بان السلطة قامت بتخفيف الاجراءات الوقائية الى حدها الأدنى في كافة المرافق والمدن الفلسطينية، وهو ما يفضح كذبة الطوارئ واستخدام الفيروس لفرض قيود أمنية على الحريات العامة.

 

حالة الطوارئ والتي تفرض في حالات محدودة جداً وتمدد بموافقة المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي، يستخدمها عباس في قمع الحريات، والتضييق على كل من يخالف حزبه الرأي، متجاهلاً في الوقت ذاته مطالبات المؤسسات الحقوقية بوقف فرض الطوارئ.

عباس ومنذ أيام يواصل إصدار القرارات والمراسيم الرئاسية، التي تنتهك القانون، والتي بموجبها يعمل على السيطرة بشكل صارم على كل مفاصل السلطة، في ظل التخوفات والتحذيرات الدولية من قرب انهيارها وسيطرة أحزاب أخرى عليها.

 

وكان عباس قد أصدر أول مرسوم لمواجهة وباء كورونا كان في مارس 2020، واستمر في تمديدها حتى اليوم، في خطوة مثلت انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني والذي يمنح رئيس السلطة فرض حالة الطوارئ لمرة واحدة فقط للضروريات القصوى والتي تهدد أمن البلاد، إلا أن عباس استمر في تجديدها دون الرجوع إلى المجلس التشريعي.

 

طوارئ من أجل القمع

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، قالت إن أجهزة السلطة تستخدم حالة الطوارئ من أجل مواصلة انتهاكاتها بحق النشطاء والمواطنين من خلال تنفيذ الاعتقالات السياسية.

وأوضح رئيس المجموعة المحامي مهند كراجة أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير.

 

ولفت الى ان هذا التغول يأتي رغم أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما.

 

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين.

 

 

مواضيع ذات صلة