مع زيادة أعداد المصابين.. الإهمال والفساد يعيقان تحسين أداء وزارة الصحة

مع زيادة أعداد المصابين.. الإهمال والفساد يعيقان تحسين أداء وزارة الصحة

رام الله – الشاهد| مع استمرار إعلان أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لا تبدو في الأفق أي بوادر لتحسن أداء وزارة الصحة في ملاحقة الفيروس ومحاصرته عبر تعزيز الفحوصات ومتابعة المصابين.

 

ويعزو المتابعون والمختصون الصحيون هذا الاهمال الى غياب المتابعة الجدية، فضلا عن عدم قيام الوزارة بتوفير الاجهزة والمواد اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس، بنما تقوم في المقابل بفتح الصالات وأماكن التجمعات دون التشديد على اتخاذ الاجراءات الوقائية.

 

واتهم مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس د. غسان حمدان، وزارة الصحة بممارسة الإهمال في إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات المصابة بالضفة.

 

وأكد حمدان، تقصير الجهات الصحية في إجراء الفحوصات ومتابعة الحالات المرضية، داعيًا إياها للعودة إلى سياستها في مواجهة الوباء، وإدراك خطورتها خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء وتزايد الحالات المصابة بكورونا والإنفلونزا.

 

وقال في تصريح نقلته عنه صحيفة فلسطين: إن عزوف المواطنين عن إجراء الفحوصات يدلل على خطورة الوضع، وأننا مقبلون على موجة جديدة، لعدم قيام الجهات المعنية بمسؤولياتها في إجراء الفحوصات الطبية وحث المواطنين على التزام الإجراءات الوقائية وتلقي الطعوم لمواجهة انتشار الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

 

ودعا حمدان الجهات الحكومية لزيادة موازنة وزارة الصحة "التي كانت دون المستوى المطلوب، والتي لا تقارن بموازنات خصصت للقضايا الأمنية"، ووضع مزيد من الخطط والاستراتيجيات لتحسين الخدمة الصحية ونوعيتها وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات والمراكز الطبية وتوسيع قدرتها، وتجنب الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية أو السياسية على القطاع الصحي.

 

وطالب كل الجهات الصحية وغير الرسمية بمواصلة عملها في متابعة الحالات المرضية وإجراء الفحوصات الطبية كما الفترات السابقة لمنع انتشار الوباء في المرحلة القادمة وكي نتمكن من السيطرة على زيادة الحالات وانتشار الفيروس.

 

شكاوى متزايدة

ويعاني القطاع الصحي في الضفة من اهمال كبير يلحق بالمراكز والمستشفيات، حيث تزداد شكاوى المواطنين من عدم توفر خدمة صحية لائقة، فضلا عن انعدام النظافة ومتابعة ما يلزم لتجويد الخدمة.

 

وفي فصل جديد من فصول الإهمال الطبي تتكشف تفاصيله وهذه المرة في المستشفى الوطني في نابلس، حيث يتلقى المرضى خدمة سيئة لا ترتقي للمعاملة الآدمية، فضلا عن غياب أي مرجعية إدارية يمكن للمواطنين أن يتوجهوا بالشكوى لها في حال احتاجوا للك.

 

المحامي مهند كببجي يروي بحزن وألم قصة والدته في المستشفى، حيث لم تجد رعاية طبية لائقة، إذ لا يكترث المسئولون في المستشفى لحياة المرضى، وكأنهم يريدون للمواطنين أن ييأسوا من تلقي خدمة جيدة في تلك المستشفيات لكي يتوجهوا مجبرين بعدها للمراكز الصحية والمستشفيات الخاصة التي تعود ملكيتها للأطباء المقصرين في عملهم.

 

مستشفيات خارج الخدمة

المستشفى الوطني في نابلس هو عينة متجددة لما يجده المواطن خلال توجهه لتلقي العلاج في مستشفيات وزارة الصحة، حيث تشترك غالبية هذه المستشفيات في تعاظم شكاوى المواطنين من سوء خدماتها.

 

فقبل يومين، اختار المواطن عمر مراعبة، بث شكواه عبر منصات التواصل الاجتماعي بحرقة وألم، من أجل استعراض معاناته مع مستشفى قلقيلية او ما يطلق عليه مستشفى درويش نزال، بعد أن فقد الأمل في إنصافه وحل مشكلته.

 

 

وقال المواطن مراعبة في تسجيل مصور، إن الاهمال الطبي في مستشفى قلقيلية تسبب في إدخال زوجته وابنه للعناية المركزة، مشيرا الى أنه اشتكى لمدير المستشفى الذي ادعى عدم معرفته ونفي مسؤوليته عن حالة الزوجة والابن الذي ولد حديثا قبل عشرة أيام وأدت عملية الولادة الى دخول الأم والطفل للعناية المركزة منذ ذلك الوقت.

 

إهمال مقصود

وتعاني مستشفيات وزارة الصحة من المستوى السيء للخدمة بداخلها، حيث يشتكي المواطنون من عدم وجود مستلزمات طبية بداخله، فضلا عن انعدام النظافة بين جنباته.

 

وأظهر شريط فيديو تداوله المواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، فأرا كبير وهو يأكل بقايا طعام في أحد ممرات مستشفى بيت جالا الحكومي في بتي لحم، حيث أفاد المواطنون أنهم يشاهدون تلك الفئران بشكل مستمر في ممرات المستشفى.

 

وعلق المواطنون على هذ الفضيحة بالسخرية من التصريحات المستمرة للوزارة لاتي تزعم فيها أنها قامت بتطوير الخدمة الصحية التي تقدمها للمواطنين، وتساءل المواطنون عن حقيقة هذا التطوير وهل كان يقصد به تحوي المستشفيات الى اماكن مبيت للحشار والفئران.

 

وهذه الحالة هي نموذج متكرر لترد واقع الخدمة الصحية، اذ لا يمكن للمواطن أن يحصل على خدمة طبية لائقة طالما انه ليس من أقارب المسئولين او ما يعرفون محليا باسم عظم الرقبة، بل إن المواطن لا يمكن له حتى ان يتقدم بشكوى لتحصيل حقوقه الضائعة.

 

 

إغلاق