17:33 pm 3 نوفمبر 2021

الأخبار انتهاكات السلطة

النيابة العامة للسلطة تمدد اعتقال عرفات بنات لـ 10 أيام

النيابة العامة للسلطة تمدد اعتقال عرفات بنات لـ 10 أيام

الضفة الغربية – الشاهد| مددت النيابة العامة للسلطة اعتقال عرفات بنات ابن عم الناشط الراحل نزار بنات وأحد الشهود في القضية، لمدة 10 أيام، وذلك بتهمة إطلاق النار على منزل الضابط ثائر أبو جويعد جنوب الخليل.

وقال عمار بنات شقيق عرفات في منشور له على فيسبوك مساء اليوم الأربعاء، "أصبحنا نحاكم على اسم العائلة، بالأمس كانت جلسة محكمة لأخي عرفات، المختطف لدى جهاز المباحث العامة، لا يوجد لديهم أي بينة أو دليل على صحة التهم الملفقة التي وجهت إلى أخي عرفات، مع العلم يوجد بين أيدينا دليل براءة عرفات، بحيث لم يكن في مدينة الخليل وقت إطلاق النار على منزل المجرم ثائر ابو جويعد، وهنالك شهود على ذلك".

وأضاف: "إلا أن المباحث والنيابة العامة ترفض بشكل قاطع أن تأخذ بشهادة الشهود، وقامت بتمديد عرفات لمدة عشرة أيام أخرى بحجة استكمال التحقيق".

ضغط على العائلة

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت عرفات بعد انتهاء جلسة محاكمة له على قضية قديمة، حيث تم تحويله إلى النيابة، وأصدرت الأخيرة أمر اعتقال بحقه على خلفية إطلاق النار على منزل ثائر أبو جويعد، أحد المشاركين في اغتيال الشهيد نزار بنات.

وقالت العائلة في تصريح مقتضب لها: إن "أساليب السلطة في الضغط على العائلة من أجل إغلاق ملف اغتيال الشهيد نزار بنات عبر الملاحقة لأبناء العائلة وزجهم بالسجون، نؤكد لن تجدي نفعا، ولن تؤتيكم ثمارها".

وتحاول أجهزة السلطة الضغط على عائلة بنات للتنازل عن مطلبها بمحاكمة قتلة الشهيد نزار من كافة المستويات السياسية والامنية، وذلك عبر اقتحام منازل العائلة ونشر الخوف بين قاطنيها، اضافة الى اعتقال بعض الافراد من العائلة والتشهير بهم وتعذيبهم.

العائلة تحمل عباس المسؤولية

وحملت عائلة بنات رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ابنها عرفات، لكون اعتقاله جاء لأسباب غير قانونية، بل لأهداف معروفة.

وأكد عمار بنات، شقيق المعتقل السياسي "عرفات"، أن أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية تواصل اعتقال شقيقه لليوم الثالث تواليًا بتهم باطلة، للضغط على العائلة لإنهاء قضية اغتيال ابنها الناشط والمعارض السياسي نزار، بالطريقة التي تريدها السلطة.

وذكر في تصريح نقلته عنه صحيفة "فلسطين" أن أجهزة أمن السلطة أقدمت على اعتقال شقيقه عرفات من داخل المحكمة في مدينة الخليل، حين كان ينهي قضية ليس لها علاقة بجريمة الاغتيال، وزجته في السجن ومنعت أي أحد من زيارته.

وأضاف أنه قبل اعتقال عرفات بأسبوع اعتقلت أجهزة أمن السلطة شقيقه الآخر حسين، الشاهد الرئيس في قضية اغتيال نزار، وأطلقت سراحه أمام حالة الضغط التي تشكلت من مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لكنها الآن تعتقل شقيقه الآخر.

ونبه إلى أن السلطة تمارس ضغوطا سياسية وقمعية على العائلة، باعتقال أبنائها باستمرار، متوقعا اعتقال المزيد من أقارب نزار في الآونة القادمة، للضغط على العائلة لدفن ملف الجريمة.

وشدد على أن العائلة لديها قرار بشأن ملف جريمة اغتيال نزار، وهو ألا تتراجع عن أخذ حقه ومحاسبة القتلة المعروفين الذين نُشرت أسماؤهم في بيانات رسمية، حتى لو اعتقلت أجهزة أمن السلطة جميع أبناء العائلة.

مقاطعة المحاكمة

وسبق أن أعلنت عائلة الناشط نزار بنات أن محامي العائلة غاندي أمين لن يحضر جلسات محاكمة قتلة ابنهم، وذلك بعد تهجم محامي الدفاع عن المتهمين عليه وعلى الشاهد الرئيس في القضية حسين بنات.

وأعلن غسان بنات شقيق نزار في مؤتمر صحفي مساء أول أمس الاثنين، أن المحامي والشاهد لن يعودا لحضور جلسات المحاكمة قبل أن تحترم المحكمة هيكليتها، مشيراً إلى أن الشاهد الرئيس على الجريمة كان واعياً لما حدث.

وأوضح غسان أن جريمة اغتيال نزار مصورة ومثبتة، لافتاً إلى أن من أعطى الأمر بالاغتيال ومن خطط ومن زور يجب جلبهم للمحكمة.

وشدد على أنهم كعائلة مستمرون في نضالهم ضد "النظام السياسي المجرم في رام الله حتى تحقيق العدالة، منوهاً إلى أنه لا اعتراف بالمحكمة وقراراتها، فما بني على باطل فهو باطل.

التوجه للجنايات الدولية

وأبدت عائلة بنات، استعدادها للتوجه لمحكمة الجنائية الدولية، بعد سحب محاميها والشاهد الرئيس "حسين بنات"، من محكمة السلطة في رام الله، عقب تهجم محامي "القتلة المتهمين" عليهما، خلال جلسة عقدتها أول من أمس.

وأكد عمار بنات ابن عم المغدور نزار، أن القرار جاء بعد إهانة محامي القتلة للشاهد الوحيد في القضية واتهامه بأنه شاهد زور، وعدم تحرك القضاة لوقف تجاوزات المحامي، قررنا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف عمار: "المحكمة أثبت عدم شرعيتها وأن المحاكمة صورية وهزلية، لذلك العائلة أكملت تقريبًا 90% من الملف قبل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة القتلة الحقيقيين والمنفذين، وتحقيق العدالة الكاملة للشهيد نزار".

وأشار الى أن العائلة لن تعود من جديد للتقاضي في قضية نزار أمام محاكم السلطة، بسبب حالة عدم الحياد الواضحة، وعدم قيام القاضي بوقف تجاوزات محامي القتلة، ضد الشاهد في القضية.

مواضيع ذات صلة