20:58 pm 3 نوفمبر 2021

تقارير خاصة فساد

حكومة اشتية تفتح الباب أمام شركات أبناء المسؤولين لامتصاص أموال المواطنين

حكومة اشتية تفتح الباب أمام شركات أبناء المسؤولين لامتصاص أموال المواطنين

الضفة الغربية – الشاهد| خطوة جديدة قدمتها حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لشركات الاستيراد والتي يسيطر على أغلبها أبناء المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين، فقد سمحت لهم باستيراد السلع الأساسية بشكل كبير بدل أن تقوم بتخفيض الأسعار التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جنونياً.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي مساء اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين برام الله "سحمنا لمستوري السلع الأساسية برفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز والزيوت النباتية".

وجاءت عمليات رفع وتيرة الاستيراد على الرغم من إقرار الوزير العسيلي بأن المخزون الحالي يكفي احتياجات السوق، وذلك في خطوة تهدف لملء جيوب أبناء المسؤولين من خلال امتصاص أموال المواطنين الذين يشترون السلع بأسعار مضاعفة.

وبرر العسيلي تلك الخطوة بأن حكومته تسعى للحفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وذلك على الرغم من قناعته بأن الأسعار وارتفاعها يعود لجشع أبناء المسؤولين ومن ضمنهم نجله في كسب الأموال على حساب المواطنين.

ارتفاع جنوني للأسعار

الارتفاع الكبير في الأسعار جاء على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وذلك في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وتضرر قطاعات واسعة من الإغلاقات وحالة الطوارئ، وكذلك تسريح عشرات الآلاف من أعمالهم.

وشمل الارتفاع في الأسعار السلع الأساسية التالية: "السكر، الطحين، المكسرات، الخضراوات، اللحوم، والزيوت بمختلف أنواعها"، فيما اشتكى بعض المواطنين من تلاعب بعض التجار بالأسعار وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة في مؤسسات السلطة.

وتبرر وزارة الاقتصاد في رام الله الارتفاع في الأسعار إلى زيادة أسعار الشحن عالمياً، وهو الأمر الذي أثار السخرية بين المواطنين الذين اعتبروا أن الفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة وتحديداً وزارة الاقتصاد والمعابر والتي يتم من خلالها وضع الأسعار والتلاعب بها هي السبب في الارتفاع الجنوني.

تحكم في الأسعار

ولكن هل تساءلت من يتحكم في الأسعار في الضفة الغربية؟.. إنها شركة ايبك التي تورد السلع الغذائية والاستهلاكية للسوق الفلسطيني من خلال شركة يونيبال التابعة لها، وهي الشركة التي يمتلكها طارق نجل الرئيس محمود عباس، فيما يضم مجلس إدارة الشركة زهير العسيلي ابن وزير الاقتصاد، وغيرهم من أبناء المسؤولين.

وبحسب موقع الشركة، فإن صافي أرباح مجموعة أيبك بعد الضريبة بقيمة 21.22 مليون دولار أمريكي (70 مليون شاقل) في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته 135.33% على أساس سنوي، مع الإشارة إلى أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح وبلغت 19.2 مليون دولار أمريكي (63.36 مليون شاقل) بنمو نسبته 160%.

فيما تعتبر شركة دواجن فلسطين (عزيزة) المحتكرة في توزيع الدجاج على كامل مناطق الضفة، والتي تعد من أذرع باديكو القابضة للاستثمار والتي يرأسها رجل الأعمال بشار المصري، بالإضافة إلى امتلاك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير حصةً في الشركة.

وهو ما يعني أن أسعار السلع لا علاقة لها بارتفاع أسعار الشحن كما تزعم حكومة اشتية، بل هي نتاج حالة الفساد والسيطرة على الاقتصاد من قبل أبناء الرئيس عباس وبعض رجال الأعمال وأبناء الوزراء والمسؤولين.

حصاد مر لأخطاء السلطة

أكدت حركة المبادرة الوطنية، أن الفلسطينيين يدفعون ثمن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها المفاوضون الفلسطينيون بما في ذلك ما تضمنه اتفاق باريس البائس، وذلك عبر ما تشهده الأسواق الفلسطينية من ارتفاع جنوني في الأسعار.

وذكرت في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن ما يجري حاليا يعبر عن أزمة اقتصادية عميقة تعيشها فلسطين إلى جانب الأزمة السياسية، وبالارتباط بها، مشيرة الى أن ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة يهدد حياة وصحة ذوي الدخل المحدود والفقراء، ويغرق الطبقة الوسطى في أزمات متلاحقة.

ولفتت الى أن من أسباب الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار هيمنة الاحتكارات الاقتصادية على كثير من المرافق، و ما تحققه من أرباح على حساب معاناة المواطنين، بالإضافة الى قلة الموازنة المخصصة للزراعة و التي لا تزيد عن واحد ونصف بالمائة و اعتماد المنتجات الغذائية في الغالب على الاستيراد بسبب ضعف الإنتاج وإهمال الزراعة المحلية، عدا عن غياب الرقابة الفعلية على ما يمارسه بعض الجشعين من تخزين و احتكار المنتجات.

مواضيع ذات صلة