20:58 pm 9 نوفمبر 2021

الأخبار

عباس: الالتزام بالشرعية الدولية شرطاً للمصالحة الداخلية

عباس: الالتزام بالشرعية الدولية شرطاً للمصالحة الداخلية

الضفة الغربية – الشاهد| اشترط رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس التزام الفصائل الفلسطينية بالشرعية الدولية من أجل الذهاب للمصالحة الداخلية، معتبراً أن ذلك الشرط هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي.

تصريحات عباس جاءت خلال افتتاح المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية، في مدينة البيرة، مساء اليوم الثلاثاء، والتي أكد خلالها أن الانتخابات لن تتم دون أن يقبل الاحتلال بإجرائها في القدس.

فما هي قرارات الشرعية الدولية التي يطالب عباس الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس للذهاب للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

القرارات

قرار 181، والذي ينص على منح اليهود، 56% من مساحة فلسطين، والقرار 273، والذي ينص على قبول طلب دولة الاحتلال الدخول في عضوية الأمم المتحدة، وقرار 194، وينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع "جيرانهم"، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.

كما وينص قرار 242، على عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، فيما ينص قرار 3237 على منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في المنظمة الدولية، ودعاها للاشتراك في دورات كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة.

والقرار 177/43، والذي يشير إلى اعتراف الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 1988، وأكدت الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على "أرضه المحتلة منذ عام 1967".

وينص قرار 1397، على التوصل إلى تسوية سياسية، وأكد المجلس رؤيته لمنطقة بها دولتان إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها (حل الدولتين)، وقرار 67/19، ينص على منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر "بشكل إيجابي" إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

تساوق مع الاحتلال

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في وقت سابق أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على شروط الرباعية للبدء في حوار داخلي هو تساوق مع الاحتلال من أجل هضم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة إياد عوض الله ، رفض شروط عباس، التي ذيلها برده على مبادرة تقدم بها رجل الاعمال منيب المصري لاستئناف المصالحة، حيث اشترط عباس اعتراف المقاومة بشروط الرباعية مقابل الحوار الوطني.

وقال عوض الله في تصريحات لصحيفة الرسالة، إن "شروط الرباعية مرفوضة وغير ملزمة، والأولى المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بدلا من فرض شروط الرباعية"، لافتا الى أنّ المجتمع الدولي مطالب بوضع قراراته موضع تطبيق وليس التفاوض عليها.

وشدد عوض الله على أن المدخل الأساسي لمعالجة الوضع الفلسطيني بوضعه الشامل يتمثل في البدء بخطوات جدية في ترتيب منظمة التحرير باعتبارها المدخل الأساسي للمصالحة.

وبين أن هذه العملية تتمثل بتشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الكل الوطني، لبناء استراتيجية وطنية جديدة بعيدا عن اتفاق أوسلو وافرازاته، وبناء استراتيجية مقاومة تترجم الاجماع الوطني.

الانتخابات والمصالحة

وأقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم أن تأجيل الانتخابات التشريعية نهاية أبريل الماضي، كان أمراً سلبياً انعكس على مسار المصالحة.

وأوضح صيدم في ندوة نظمها مركز رؤية للتنمية السياسية، أن الانتخابات البلدية المجزأة، ليست البديل للانتخابات التشريعية، لكنها خطوة على الطريق -كما قال-.

واستخدمت حركة فتح القدس كذريعة لتأجيل الانتخابات التشريعية لأجل غير مسمى، ولكن في حقيقة الأمر أنها تخشى خسارة تلك الانتخابات في ظل حالة التفكك والانقسامات التي تعاني منها الحركة.

استجداء لقاء بنيت

وسبق أن كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، أبدى استعداده للحديث مع الإسرائيليين في عدد من القضايا الحساسة والشائكة ومن بينها مسألة رواتب الأسرى الفلسطينيين، مقابل موافقة حكومة بنيت على الجلوس للحديث معه.

ما كشفته القناة 12، جاء خلال لقاء عباس بوزيري الصحة والتعاون الإقليمي الإسرائيليين، حيث وجه دعوة لجميع وزراء الحكومة الإسرائيلية لزيارة رام الله ولقائه.

وأوضحت القناة العبرية، أن عباس استعد لتجميد خطوات رفع الدعاوى القضائية ضد مسؤولين إسرائيليين بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وحسب القناة، أعرب عباس عن موافقته لمناقشة مسألة رواتب الأسرى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية وتخصمها الحكومة الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن عباس اشترط ذلك بموافقة الحكومة الإسرائيلية على الجلوس للحديث معه حتى لو لم يكن ذلك في إطار مفاوضات سلمية.

مواضيع ذات صلة