13:30 pm 11 نوفمبر 2021

تقارير خاصة

القضاء الفاسد.. أداة السلطة لإنهاك المعارضين وحرمانهم من حقوقهم

القضاء الفاسد.. أداة السلطة لإنهاك المعارضين وحرمانهم من حقوقهم

الضفة الغربية – الشاهد| تتفنن السلطة وأجهزتها القضائية والتنفيذية في استهداف وقمع المعارضين والناشطين بالضفة الغربية، والذين كان آخرهم المحامي والحقوقي مهند كراجة، والذي استجوب أمام النيابة في رام الله بسبب عمله في مجال حقوق الانسان.

وقررت نيابة السلطة صباح اليوم الخميس، الاحتفاظ بملفات التحقيق ضد المحامي كراجة، وبالتالي سيتم الإبقاء عليه حرًا طليقًا لكن دون إسقاط الشكاوى ضده، وتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى.

عدم اسقاط الشكوى وإبقاء ملف القضية مفتوحاً أسلوب لطالما استخدمته محاكمة السلطة في انهاك المعارضين بهدف إبقائهم تحت ضغط المحاكم والاستدعاءات في محاكم ونيابات السلطة، ناهيك عن حرمانهم من الحصول على الخدمات العامة والوثائق الرسمية، كالسفر والعمل وغيرها.

وتعتبر ورقة "عدم ممانعة" أهم الأوراق التي تطلبها السلطة ومؤسساتها من قبل المواطنين في الحصول على الحقوق والخدمات التي يريدونها والتي يتم إصدارها بعد أن يوافق عليها خمسة أجهزة أمنية، حيث تعمل تلك الأجهزة على التحري عن الشخص من جميع جوانب حياته بما في ذلك القضايا السياسية وملفاته القضائية.

شكاوى من الوقائي والمخابرات

وكشفت مجموعة محامون من أجل العدالة أن نيابة السلطة استجوبت الحقوقي والمحامي مهند كراجة رئيس التجمع صباح أمس الأربعاء، على خلفية شكاوى قدمت ضده من قبل جهاز المخابرات والوقائي.

وذكرت المحامية ديالا عايش العضو في التجمع أن الشكاوى الأولى تقدم بها ضابط من الوقائي بطلب من الجهاز نفسه على خلفية منشور عبر صفحة مهند كراجة في فيسبوك يعود لعام 2019 وكان الدافع أنها تفتقر للحق المدني.

فيما جاءت الشكوى الثانية من جهاز المخابرات العامة وبناء على منشور نشر على صفحة محامون من أجل العدالة، والتي ترتبط جميعها بدفاعه عن حقوق الانسان وعمله في مجال القانون والمحاماة.

ردع النشطاء والمعارضين

واعتبر كراجة، أن السلطة ومن خلال المحاكمات والاستدعاءات وعمليات الاعتقال السياسية للنشطاء تهدف إلى تجريمهم وبالتالي ردعهم عن القيام بأي نشاطات سلمية مطالبة بالحقوق والحريات.

وأوضح كراجة أن القانون لم يجرم التجمهر والتظاهر من أجل انتزاع الحقوق والحريات، وإنما ينص القانون على أن منع التجمهر هو لمن ينوي القيام بجريمة أو إخلال بأمن البلد وهو ما يتنافى مع ما يقوم به النشطاء المطالبين بمحاسبة قتلة نزار بنات وانتزاع الحقوق والحريات وإجراء الانتخابات.

وبين أن التهم التي توجه للنشطاء والمعتقلين السياسيين هي تهمة في الأساس سياسية، منوهاً إلى أن ما يجري من اعتقال هو خارج عن إطار القانون ويتم استخدام القضاء لخدمة السلطة التنفيذية.

إخافة الشارع

وكشف الناشط فادي قرعان أن عناصر أجهزة السلطة الذين قاموا باعتقاله والاعتداء عليه في رام الله قبل عدة أيام، كانوا يحملون قائمة بصور وأسماء شخصيات أكاديمية واعتبارية وحقوقية وأسرى محررين من أجل اعتقالهم.

وأوضح قرعان أن سيارتي شرطة لاحقته أثناء مغادرته لدوار المنارة وأوقفوا سيارته وسألوه: هل أنت فادي قرعان؟، وذلك بعد أن نظر في القائمة التي كانت موجودة على هاتفه، ومن ثم تم اعتقاله والاعتداء عليه وتوجيه تهمة "حمل أعلام فلسطينية".

وشدد على أن أحد ضباط السلطة أخبره أن هناك قرار سياسي باعتقال النشطاء لإخافة الشارع حتى لو كان من سيتم اعتقالهم أسرى المحررين، وأن هناك قائمة بأسماء من سيتم اعتقالهم.

واعتبر أن السلطة تنتهج ذات أساليب الاحتلال في انتهاك حريات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السلطة حولت دوار المنارة منذ اغتيال نزار بنات إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح قرعان أن السلطة هي عائق أمام تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وإن القيادة الموجودة حالياً برام الله يجب أن تتغير وأن يتم التخلص من هذه العصابة التي قال إنها تمثل الاحتلال على الأرض.

بنك أهداف

ونشر الناشط ضد الفساد فايز السويطي وثيقة صادرة عن جهاز الأمن الوطني التابعة للسلطة والغرفة الأمنية المشتركة بين أجهزة السلطة في الخليل والتي تتضمن أسماء 15 ناشطاً وحراكياً بهدف استهدافهم واعتقالهم.

وعنونت الوثيقة الموقعة من 5 أجهزة أمنية تابعة للسلطة والموجهة للعميد سعيد النجار قائد منطقة الخليل، "بنك أهداف"، وذكرت "بناء ًعلى تعليماتكم عقدت اللجنة الأمنية اجتماعاً في مقر قيادة المنطقة وتم الاتفاق على بنك أهدف للاعتقال وهم التالية أسمائهم".

وجاء في قائمة المستهدفين نزار بنات وفايز السويطي والطبيب غانم زريقات، فيما أخفى السويطي أسماء باقي القائمة والتي صدرت في 23 يونيو الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من جريمة اغتيال الناشط نزار بنات.