08:28 am 15 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

الهيئة المستقلة تدعو حكومة اشتية لتنفيذ القانون دون تمييز لوقف الاحتراب الأهلي

الهيئة المستقلة تدعو حكومة اشتية لتنفيذ القانون دون تمييز لوقف الاحتراب الأهلي

رام الله - الشاهد| طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بسرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي وضد من يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وممن كان مصدره أو من أوقعه دون هوادة.

 

ويأتي ذلك على خلفية تجدد الخلاف بين عائلي الجعبري والعويوي "أبو عيشة" في الخليل قبل يومين، حيث اتشرت ظاهر الفلتان والفوضى الامنية عبر حرق المنازل والسيارات والمحلات التجارية، وسط حالة من الخوف والرعب يعيشها المواطنون.

 

وطالبت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وبالسرعة الممكنة من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم، مؤكدة على ضرورة العمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة.   

 

وقالت إنها تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة على خلفية ثأر عائلي قديم أدى إلى مقتل المواطنين عزالدين العويوي في العام 2006، ومن ثم مقتل المواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021.

 

وقالت الهيئة، إنه ووفقا ًلتوثيقات الهيئة فقد تجدد الشجار بين العائلتين خلال اليومين السابقين ونتج عنه اشتباكات مسلحة بالأسلحة النارية والرشاشة وفي عدة محاور من المدينة، رافقها احراق محلات تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم، داخل المدينة وخارجها أيضاً وتعود في ملكيتها للعائلتين وعوائل أخرى أيضاً.

 

وقالت إن هذه الاحداث المؤسفة يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وفي عموم فلسطين، وتطال أيضاً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد.

 

وأضافت "إن عدم محاسبة من قام بالتسبب بالأحداث السابقة، التي أدت إلى مقتل المواطن أبو عيشة وما رافق من أحداث بعد مقتل المواطن باسل الجعبري، وما نتج عما يسمى بفورة الدم، كلها أسباب رئيسية شجعت على تجدد حالة الاقتتال مرة أخرى".

 

تصاعد الجرائم

ونتيجة لغياب الأمن وانتشار الفوضى والفلتان، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن أمن السلطة وجود ارتفاع مخيف في عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية العام 2021 في الضفة وشرقي القدس ليصل الرقم لنحو 36 جريمة قتل.

 

 وأشار الناطق باسم الشرطة لؤي ازريقات، إلى أن هذه الإحصائية مقلقة، مؤكداً أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

 

وأوضح: أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.

 

وشهد العام 2021 زيادة كبيرة في نسبة ارتكاب الجريمة بنحو 40% في الضفة الغربية، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.

وارتفعت نسبة الجريمة لنحو 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 في الضفة الغربية.

 

وارتفعت نسبة المشاجرات والعنف الأسري بواقع 11.5%، حيث سُجل 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات منذ مطلع العام، في حين سجل 2476 مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام 2020.

 

غياب للقانون

وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.

وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.

 

وتعاني مدن ومحافظات الضفة وقرى شرقي القدس من غياب لمظاهر الأمن وتفشي الفوضى والفلتان واستخدام السلاح، حيث شهدت الايام الماضية وقوع عد شجارات عائلية واشكالات شخصية أدت الى وقوع اصابات بين المواطنين.

 

مواضيع ذات صلة