13:08 pm 17 نوفمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

وزير اسرائيلي: السلطة وافقت على قطع رواتب كافة الأسرى

وزير اسرائيلي: السلطة وافقت على قطع رواتب كافة الأسرى

رام الله – الشاهد| كشف وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال عيساوي فريج، عن أن مسئولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا الاحتلال بعزم السلطة وقف تحويل رواتب كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون.

 

وذكر فريج في حديث لإذاعة كان العبرية، أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب.

 

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، عن أن الوزير فريج، سيشارك في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة للدول المانحة للسلطة الفلسطينية AHLC اليوم الاربعاء 17 نوفمبر في العاصمة النرويجية اوسلو.

 

تجنيد الدعم

وذكرت الصحيفة أن الوزير الإسرائيلي عن حزب ميرتس، سيطلب من الدول المانحة إعادة المدفوعات والاستثمار بشكل خاص في المشاريع المتعلقة بالمياه والصحة للسلطة، كما سيلتقي فريج في أوسلو برئيس وزراء السلطة محمد اشتية، وستكون هذه أول محادثة وجهاً لوجه بين الاثنين كما ذكرت ذات الصحيفة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الاحتلال تتخوف من انقطاع الخدمات الأمنية التي تقدمها السلطة الفلسطينية في حال انهارت تحت وقع الأزمة المالية التي تعيشها.

 

 وذكرت الصحيفة في تقرير أعدته، أن حكومة نفتالي بينيت تسعى بجدية من أجل منع انهيار السلطة وزعيمها محمود عباس، مشيرة الى أن "إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية الضغط على دول عربية وأوروبية من أجل زيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها".

 

وذكرت أن وزير الجيش، بيني غانتس، "قام بهذه الخطوة بهدف تجنيد المجتمع الدولي للانضمام لجهود إسرائيل من أجل تعزيز السلطة خوفا من انهيارها، وفي محاولة لتجنب تداعيات التدهور الأمني بسبب ذلك".

 

عجز مالي

هذا وحذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة ما يتصل برواتب موظفيها وتحسين الوضع المعيشي بحلول نهاية العام الحالي.

 

جاء ذلك في تقرير بعنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية أوسلو في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال البنك إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

 

 

مواضيع ذات صلة