المحامي الأطرش: السلطة فاشلة في فرض الأمن الذي تصرف عليه غالبية موازنتها
رام الله – الشاهد| استهجن عضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان المحامي فريد الاطرش، قيام السلطة بصرف موازنات مالية هي الأكبر لصالح لقطاع الأمن، لكنها في المقابل لم تصنع أمنا وأمانا للمواطنين.
وأشار الى أن حجم المصروفات الكبير من السلطة لقطاع الأمن مقابل عدم توفره، يكشف عن معضلة كبيرة، ولا بد من حلها بزيادة عدد الكوادر الأمنية، وفرض الأمن، وملاحقة الجناة ومرتكبي الفوضى، مؤكدا وجود مطلوبين خارج أسوار السجن وغير معتقلين.
وقال إن فرض الأمن والأمان هي مسؤولية السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة.
وأوضح أن الوضع غير مطمئن والأجواء لا يزال يسودها الاحتقان في الخليل التي شهدت مقتل وإصابة العديد من المواطنين في حوادث إطلاق نار واشتباكات عائلية، بالإضافة إلى حرق محال تجارية وممتلكات المواطنين.
وأضاف: "يجب أن يكون للسلطة تدخلا أكبر في مدينة الخليل، فهي محافظة وكبيرة، وعدد أفراد الأمن فيها قليل".
وطالب الأطرش السلطة بجمع السلاح غير القانوني، واعتقال من يعتدي على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين، مشددا على ضرورة عدم الاستقواء بأحد غير القانون وعدم أخذ الحق باليد.
وكان الناشط السياسي عيسى عمرو، اتهم عناصر حركة فتح بممارسة العربدة بسلاح السلطة، مؤكدا أن حالة الفلتان الأمني في مدن الضفة آخذة بالتزايد في الآونة الأخيرة، إذ تميزها كثرة انتشار السلاح بين المواطنين، خاصة أبناء حركة فتح.
وأرجع عمرو تفشي الفلتان إلى عدم وجود سلطة منتخبة من الشعب الفلسطيني، ومجلس تشريعي وقضاء يحكم بالعدل بين المواطنين، عدا عن تفرد بعض القيادات بالحكم.
وأوضح أن هذه الأسباب فتحت المجال أمام أبناء تنظيم "فتح" والقيادات، إلى حمل السلاح والعربدة على المواطنين، مؤكداً عدم وجود قضاء فاعل يحاسب كل من ينتهك القانون، واتباع نهج الانتقائية في تنفيذ القانون.
وأكد أن السلطة وأجهزتها الأمنية تعاني حالة ترهل كبيرة على الصعيدين المدني والعسكري، عدا عن تفشي الفساد بين أروقتها ومنظمة التحرير، محملاً قيادتها والمنظمة المسؤولية الكاملة عما يجري في الضفة.
وأشار إلى أن حل المشكلات العائلية والسلاح يعتمد على تدخل العشائر وليس القضاء وإنفاذ القانون، متوقعاً أن تتجه الضفة نحو سيناريو أسوأ خلال الفترة القادمة يتوسع فيه الفلتان بشكل أعنف نتيجة سياسات السلطة.
وطالب عمرو، بضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، يختار الشعب الفلسطيني من خلالها من يمثله ويقوده إلى بر الأمان، بدلاً من السلطة الراهنة التي لا تحرك ساكناً تجاه ما يجري في المجتمع الفلسطيني.
وكان عميد وجهاء الخليل عبد الوهاب غيثن حمَّل السلطة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حالة الفلتان في المحافظة بسبب حالة الضعف الذي تبديه أمام الاشتباكات والشجارات العائلية.
وأوضح غيث في تصريحات صحفية أن رئيس وزراء فتح محمد اشتية عندما زار الخليل وجلس مع العشائر وأعلن عن إرسال 500 شرطي وكتيبة من الأمن الوطني، مشيراً إلى أن الشجارات تراجعت لبعض الأيام.
وأضاف: "لكن تفاجئنا بسحب السلطة لتلك القوات إلى محافظة جنين، فاندلعت الشجارات والاشتباكات مرة أخرى"، منوهاً إلى أن السلطة اعتقلت بعض الأشخاص المندسين كانوا يطلقون النار على كلا الطرفين.
وشدد غيث أن البلاد الذي لا يوجد بها حكومة لا تسكن، لافتاً إلى أن الشباب اليوم لا يعترفون بالحكم العشائري ويلجؤون للسلاح في خلافاتهم.
وشدد على مسؤولية السلطة في القيام بدورها وواجبها في حفظ الأمن والأمان والحفاظ على السلم الأهلي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5807
