غانتس يطالب المجتمع الدولي بدعم السلطة ماليا لمنع انهيارها

رام الله – الشاهد| طالب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بدعم السلطة الفلسطينية ماليا واقتصاديا، منعا لانهيارها بسبب الأزمة التي تعاني منها.

 

وأكد غانتس على ضرورة تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وبناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، قائلا إنه يجب اتخاذ خطوات تساهم في الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي، وتعود بالفائدة على إسرائيل والفلسطينيين.

 

وأكد أنه على الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط الأخرى اغتنام الفرص في المنطقة.

 

وكانت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، قالت إن الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية وفشلها في إنفاذ القانون والنظام، أدت إلى تدني شعبيتها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة الى أن الأجواء السائدة في مقر المقاطعة غير متفائلة، حيث تواجه السلطة أزمة مالية حادة نتيجة شحّ المساعدات الدولية، وسياسة الاحتلال في اقتطاع الملايين من الشواكل من عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن الفلسطينيين.

 

واللافت للنظر وفقا لـ"جيروساليم بوست"، أنه في الوقت الذي أدارت فيه الدول العربية ظهورها للفلسطينيين، تتجه "إسرائيل" مباشرة نحو السلطة، وتحاول في الوقت ذاته إقناع الدول المانحة باستئناف المساعدات المالية للسلطة بسبب قلقها من احتمال انهيارها وسط ظهور مؤشرات متزايدة على أن السلطة الفلسطينية بدأت تفقد سيطرتها على الخليل وبعض مناطق شمال الضفة الغربية، وخاصة جنين.

 

ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم غير متفائلين من نجاح اجتماعات اشتية في النرويج، بشأن المساعدات المالية، كما أن هناك "خيبة أمل" لدى المسؤولين الفلسطينيين من فشل إدارة بايدن بالوفاء بوعودها بتجديد المساعدات المالية للسلطة، وكذلك يشعرون "بخيبة أمل" من الدول العربية.

 

وكان البنك الدولي، حذر من أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة ما يتصل برواتب موظفيها وتحسين الوضع المعيشي بحلول نهاية العام الحالي.

 

 وقال البنك إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

 

والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.

 

ويبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهريا، تقتطع الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد حوالي 50 مليون دولار شهريا منها، لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، وأيضا بما يوازي مدفوعات السلطة لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

 

ويتوقع البنك الدولي عجزا في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

 

وقال إن السلطة "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، (إذ) لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية".

 

 وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 بالمئة عن المقدر في الموازنة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5841