19:33 pm 22 نوفمبر 2021

الأخبار

استمرار الفلتان.. مسلحون يطلقون النار على سيارة بمخيم بلاطة

استمرار الفلتان.. مسلحون يطلقون النار على سيارة بمخيم بلاطة

الضفة الغربية – الشاهد| أطلق مسلحون مجهولون مساء الإثنين، النار باتجاه مركبة متوقفة عند مدخل مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن مسلحون مقنعون أطلقوا عدة طلقات نارية صوب مركبة كانت متوقفة عند مدخل المخيم، مما أدى على إصابتها بصورة مباشرة. 


وتشهد مدن الضفة حالة من الفلتان الأمني المتواصل، الذي خلق حالة من فقدان الأمن لدى المواطن، ناهيك عن فشل أجهزة السلطة في توفيره بل ومشاركتها في كثير من الأحيان بخلق هذه الحالة من الفوضى.
وتصدرت محافظة الخليل في الآونة الأخيرة حالة الفلتان الأمني في ظل انتشار السلاح بين العائلات، والتي كان آخرها الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي والتي أسفرت عن غياب حالة الأمن من المحافظة.

فوضى السلاح

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة خلال الأيام والأشهر الأخيرة، يستخدم فيها السلاح الناري، العديد من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية، ومصدرها، وغض السلطة الطرف عن انتشار ذلك السلاح واستخدامه في الجرائم.


السلاح الذي يشاهد فقط خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، أو لحماية الشخصيات في السلطة وحركة فتح، ذاته لا يشاهد مطلقاً خلال الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة، فما هو مصدره؟ وكم عدد قطع السلاح بالضفة؟ وكيف تتعامل السلطة معه؟.
وتشير بعض الإحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.
ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من السماح بإدخال وتجارة ذلك السلاح في الضفة إلى خلق حالة من التفسخ الاجتماعي، إذ يعي الاحتلال أن غالبية المجتمع مكون من عشائر وعائلات كبيرة، والسلاح لديهم يشكل مصدر قوة وحماية لهم خلال النزاعات الداخلية، ناهيك عن قناعتها أن إشباع رغبات شبان تلك العائلات لغريزتهم في اقتناء السلاح وإطلاق النار خلال الشجارات يبعدهم عن الانخراط في التنظيمات الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.

تقصير أمني كبير

بدورها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" أن فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، وتقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.


ودعت الهيئة حكومة القيادي في فتح محمد اشتية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.
وأشارت إلى أن "فورة الدم تطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، إنما تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتنكراً لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، وللأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".

كلمات مفتاحية: #فلتان #فوضى #السلطة #سلاح