فيديو: إحراق منازل ومنشآت على خلفية مقتل الشاب دعنا في الخليل

الضفة الغربية – الشاهد| أقدم مجهولون على إحراق منازل عدة ومنشآت في منطقة الكسارات بالخليل صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية مقتل الشاب سند دعنا قبل عدة أيام جنوب الخليل.

وكانت المصادر الطبية قد أعلنت عن وفاة دعنا صباح الخميس الماضي، متأثراً بإصابته بجراح في الشجار الذي وقع جنوب المدينة، فيما سادت حالة من التوتر مكان سكن دعنا وأطلق مسلحون من العائلة النار في الهواء بعد الإعلان عن مقتله.

وكانت العديد من الشخصيات والوجهاء في المدينة قد توصلوا لهدنة وعطوة بين عائلة المغدور والقتلة، إلا أن الأحداث تفجرت فجأة صباح اليوم.

وحملت مؤسسات وشخصيات فلسطينية ما يجري في مدينة الخليل من فلتان أمني للسلطة وأجهزتها الأمنية، وذلك بعد فشلها في فرض الأمن والقضاء على الفلتان المتواصل.

وقال وليد الطويل أحد وجهاء عشائر الخليل "إن90٪ من الفلتان الأمني الذي يجري بمدينة الخليل تتحمل مسؤوليته السلطة، وذلك بسبب حالة التراخي الأمني".

المواطن أنس سدر: ما أوصلنا لهذا الحد من الفلتان هو فشل أجهزة السلطة، مشيراً إلى أن حكومة اشتية ورئيسها يتحمل المسؤولية وذلك بعد الزيارة التي قام بها للخليل والتي وصفتها بالمسرحية.

وأوضح أن اشتية ضحك على الأهالي بعد إعلانه عن نيته 200 عنصر إضافي للمحافظة، مشدداً على أنه الأهالي لم يشاهدوا أي زيادة في العناصر.

وحمل سدر اشتية وأجهزته والمحافظة ما يجري في المحافظة، معتبراً أن اشتية ضحك على أهالي الخليل بزيارته ووعوده الخداعة.

من جانبه ، أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة أن جهود أجهزة السلطة في ضبط الأمن وتحديداً الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية دون المستوى المطلوب.

وأوضح أبو اسنينة في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، أن جهوداً تبذل من أجل تطويق الأحداث في المحافظة، إلا أنها لم تحقق أي إنجاز حتى اللحظة وذلك نتيجةً لعدم استجابة أي من الطرفين للجهود المبذولة.

أبو اسنينة طالب اللجنة الرئاسية التي شكلتها السلطة في شهر أغسطس الماضي، لوقف الاقتتال بين العائلتين، العودة إلى الخليل لاستئناف عملها وإعادة الهدوء والأمان للمدينة.

وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.

وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.

ووفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد حالات القتل المسجلة في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس وصلت خلال عام 2020، إلى 59 جريمة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، بينما لم تتضح صورة الاحصاءات خلال العام الحالي 2021.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن أمن السلطة وجود ارتفاع مخيف في عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية العام 2021 ليصل الرقم لنحو 36 جريمة قتل.

وأشار الناطق باسم الشرطة لؤي ازريقات، إلى أن هذه الإحصائية مقلقة، مؤكداً أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

وأوضح: أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.