16:13 pm 23 نوفمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

خبير اقتصادي: السلطة تسعى لدعم مالي خارجي مقابل تنازلات سياسية

خبير اقتصادي: السلطة تسعى لدعم مالي خارجي مقابل تنازلات سياسية

رام الله – الشاهد| اتهم الخبير الاقتصادي د. نور أبو الرب، السلطة بالاستمرار في السعي للحصول على الدعم المالي الخارجي مقابل تقديم تنازلات سياسية تمس بالقضية الفلسطينية وتخدم الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأشار الى أن المتتبع لنهج السلطة في إدارة اقتصادها، يتبين له أن النهج يفتقر إلى خطط محددة بأوقات زمنية معينة، وقياس النتائج وأساليب التقويم بحيث تُعالج المشكلات، وتُذلَّل العقبات، وتُعزَّز النتائج الإيجابية.

 

وأكد أن الاقتصاد الفلسطيني بأمس الحاجة إلى سياسة اقتصادية من شأنها أن ترتقي بالواقع الزراعي والاقتصادي والسياحي، التي تعد من أبرز مصادر الدخل

 

وأوضح أن ذلك ممكن الحدوث في حال أفردت السلطة في موازنتها السنوية مخصصات مالية كبيرة لتلك الحقول، مع تشجيع البحث العلمي في هذا الإطار.

 

وشدد الخبير الاقتصادي على أن المنتج الوطني يحتاج إلى سياسات تحميه من منافسة المنتج غير الوطني له، فضلا عن ضرورة تعزيز وجوده في السوق المحلي، لأن ذلك يفتح مجالات واسعة لتشغيل الأيدي العاملة ومن ثم خفض معدلات البطالة.

 

وطالب السلطة عدم الرهان على أموال الدعم الخارجي، مشيرا الى أن السلطة وجدت نفسها في أزمة مالية من جراء تراجع الدعم الخارجي خلال الفترة الأخيرة.

 

انعدام الرقابة

وكان الخبير الاقتصادي د. سمير حليلة، أكد أن الواقع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه السلطة سيئ للغاية، مشيرا الى أنه بالرغم من وجود العوامل الخارجية السلبية المؤثرة فإن السلطة ساهمت في وصول ذاتها إلى هذا المنحدر السيئ من خلال عدم اتخاذها للخطط الاستراتيجية وإصلاح الموازنة العامة، ومحاسبة الفاسدين وغير ذلك.

وذكر أن ما أسماها الموازنة الشكلية المخصصة لأغراض التنمية، والتي توضع في بداية العام على أنها ستذهب لأغراض التنمية، فإنها تصرف على الرواتب والنفقات.

 

وأشار الى أن السلطة قبل 15 عامًا كانت تخصص السلطة نحو 450 مليون دولار، لأغراض التنمية في مناطق مختلفة في الضفة وغزة، لكن في السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الموازنة في هذا الحقل تقلصت إلى 250 مليون دولار، وتبقى شكلية حيث يتم وضعها بداية العام، لكنها مع نهاية العام تتحول إلى نفقات تشغيلية وللرواتب".

 

 وعزا ذلك إلى غياب الجهاز الرقابي التشريعي وغياب النقاش العام بالأهداف التي ينبغي أن تحققها الموازنة العامة في كل عام.

 

وأشار إلى الخطأ المتكرر عند وضع الموازنة العامة، وهو بناؤها على افتراضية أنه سيأتي إلى خزينة السلطة مبلغ محدد من المانحين، فالسنة المالية تنتهي والدعم لا يأتي كما هو متوقع وإن جاء يكون محدودًا، فلا ينبغي بناء الموازنة على غير ما هو مؤكد.

 

 

مواضيع ذات صلة