بعد أن تيقنت بالخسارة.. فتح تفعل خطة إحباط الانتخابات المحلية
الضفة الغربية – الشاهد| أقدمت حركة فتح على سحب الكثير من قوائمها التي رشحتها لخوض الانتخابات المحلية في المرحلة الأولى، وذلك بعد قناعتها أنها فوزها في المجالس التي انسحبت منها صعب في ظل قوة المنافس سواءً من القوائم المستقلة أو قوائم العائلات.
وأثارت تلك الخطوة غضب المنافسين الذين اعتبروا أن تلك الخطوة هدفها تعطيل الانتخابات في الكثير من الهيئات المحلية، بهدف ترحيل الانتخابات فيها إلى المرحلة الثانية والمقرر أن تجري في مارس المقبل.
مصادر خاصة كشفت لموقع "الشاهد" أن قيادات فتحاوية في المجالس التي تم الانسحاب منها تضغط على حكومة محمد اشتية للتجديد للمجالس المحلية الموجودة حالياً في تلك الهيئات والتي يرأسها شخصيات فتحاوية.
وأوضحت المصادر أن فشل فتح في تشكيل قوائم قوية تنافس القوائم المنافسة يعود إلى الخلافات الداخلية أثناء تشكيل القوائم، ناهيك عن تصدر شخصيات فاسدة لبعض القوائم التي رشحتها الحركة.
وشددت المصادر لـ"الشاهد" أن حالة الغضب من التهميش والفساد الذي ارتكبته المجالس المحلية في السنوات السابقة بحق أهالي المناطق المصنفة ج انتخابياً، جعلهم يعلنون أنهم لن ينتخبوا قوائم حركة فتح، وتفضيل قوائم العائلات أو المستقلين.
وأصدرت قائمة "مزارع النوباني للجميع" بياناً في أعقاب انسحاب قائمة فتح من البلدة والتي تقع شمال غرب رام الله، قالت فيه: "يا جماهير قريتنا الأبية.. مرت شهور عدة وأنتم تقارعون الظلم والتفرد ونحن من خلفكم محاولين جميعاً وضع حد للهيمنة على صناعة القرار في المجلس القروي وكانت الانتخابات فرصة سانحة للجميع لإحقاق الحق ونزع فتيل التوتر وتشكيل مجلس جديدة حمايةً لمصلحة الجميع".
وأضافت: "وعليه تشكل كتلة مزارع النوباني للجميع مدعومة من فعاليات القرية القوى الوطنية والإسلامية وضمن في صفوفها نخبة مؤمنة بخدمتكم وكنا جميعاً على موعد مرتقب من النصر الكاسح في الانتخابات المنظورة".
واعتبرت القائمة أن انسحاب الكتلة المنافسة دون سابق إنذار بهدف منع حصول الانتخابات إنما يدل على الرغبة بإبقاء الوضع المتردي القائم في القرية على حاله ومصادرة حقكم في انتخاب من ترونه مناسباً لحمل الأمانة وخدمتكم من خلال المجلس القروي.
ونفت القائمة بشكل قاطع حصول أي توافق على انسحاب الكتلة المنافسة، منوهةً إلى أنها كانت تريد انتخابات يختار فيها أهالي القرية من يرونه أنه مناسباً لتمثيلهم.
وكشفت القائمة أن مرشحوها تعرضوا لضغوطات متنوعة بدءً بمحاولات التشوية مروراً بعملية الحصول على براءة الذمة التي واجه أعضاء الكتلة من خلالها شتى أشكال التعجيز للحيلولة دون حصولهم على براءة الذمة كحق مشروع.
ورأت القائمة أن انسحاب الكتلة المنافسة مستغلةً ثغرة في القانون لم ترد في كتاب الإرشادات أو قانون الانتخابات الذي تم توزيعه، حيث أنه في حال كان عدد أعضاء الكتلة أقل من تسعة فإنها تؤجل الانتخابات عند انسحاب الطرف الآخر من المنافسة وهو ما حصل.
هذا وعقد الأهالي اجتماعاً في القرية، عبروا فيها عن غضبهم من خطوة حركة فتح، التي رأوا أنها جاءت بعد قناعتها بأنه لن تفوز بتلك الانتخابات.
وكان الناطق باسم اللجنة فريد طعم الله، قال في تصريحات إعلامية مساء اليوم الأحد: "إن 154 هيئة محلية ستجرى فيها انتخابات، بينما 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة وحدة، وبالتالي لن يكون فيها انتخابات".
وأوضح طعم الله أن 60 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة، وهو الأمر الذي ستنظر فيه حكومة اشتية سواء بتعيين مجلس أو هيئة جديدة او تمديد عمل المجلس المحلي الحالي أو السماح بإجراء الانتخابات فيها في المرحلة الثانية في شهر مارس المقبل.
وانتهت فترة التسجيل للانتخابات خلال الأسابيع الماضية، وسط حالة من العزوف من قبل المواطنين على التسجيل وبالتالي المشاركة في تلك الانتخابات، إذ أظهر السجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات أن من يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات 700 ألف مواطن فقط.
العزوف الكبير للتسجيل جاء في ظل عدم قناعة الجمهور الفلسطيني في تلك المناطق بشعارات حركة فتح، لا سيما وأن السلطة وحكوماتها المتعاقبة همشت تلك المناطق منذ إقامة السلطة، الأمر الذي دفع بعض كوادر فتح لتهديد المواطنين بالمشاريع التي يمكن أن تحرم منها تلك المناطق إذا لم ينتخبوا حركة فتح.
وقال الكادر الفتحاوي مؤيد عيسى في تعليق له على فيسبوك الليلة الماضية "جد المشاريع من أين تأتي مش من قبل السلطة، إذن لو بدنا مصلحة البلد مثل ما بسمع كثير برددوها وجواهم ما بعملوا بيها نجعل فتح تقود المسيرة وهي قادرة على جلب كل المشاريع وتتطلعات بلدنا الحبيب".
وكانت فتح وحكومتها قد اختارت المناطق المصنفة ج انتخابياً كونها تمتلك فيها بعض الشعبية، إلا أن العزوف عن التسجيل للانتخابات أثار صدمتها، ناهيك رغم ضمانها الاستيلاء على غالبية المجالس القروية في منطقة ج بالتزكية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5925
