تحذيرات من مجزرة إقالات جديدة ستقوم بها حكومة اشتية بحق المعلمين
الضفة الغربية – الشاهد| حذر العديد من المعلمين في الضفة الغربية من مجزرة إقالات جديدة ستتخذها حكومة اشتيه بحق 1200 معلم شاركوا في الإضراب وهم ذاتهم الذين تم نقلهم سابقاً من المدارس التي كانوا يعملوا بها إلى مدارس بعيدة عن مناطق سكناهم.
الخطوة التي بدأتها حكومة اشتية يوم أمس بإقالة 7 مدرسين ومدراء في سلفيت و5 آخرين في الخليل، يتوقع أن يتبعها خطوات إضافية ومشابهة خلال الأيام المقبلة، وذلك لمعاقبة كل من شارك في إضراب المعلمين.
وتمثل تلك الخطوة انقلاباً تقوم به حكومة اشتية على الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الحراك الموحد وتلك الحكومة، والذي أفضى إلى وقف الإضراب مقابل صرف راتب كامل للمعلمين الشهر المقبل مع جزء من المستحقات.
الوزارة أحالت المعلمين الموقوفين عن العمل للجان تحقيق، في خطوة أثبتت مجدداً أن حكومة اشتية تتراجع عن كل اتفاق يجري التوصل إليه مع المعلمين.
المعلمون الموقوفون نشروا كتب الوقف عن العمل عبر صفحاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقوها بعبارات دلت على حجم الغضب على حكومة اشتية التي تتعمد إهانة المعلمين.
وعلق مدير مدرسة سلفيت الأساسية العليا جمال سليم على كتاب توقيفه عن العمل: “هذا تكريم الوزارة لي بعد 27 عاماً من العمل”.
فيما علق المعلم جمال صوي قائلاً: “أرادوها عقوبة فكانت نعمة … في رحاب مدرسة عنبتا الثانوية ..مدرسة الشهيد عبد الرحيم محمود”.
وأثارت كتب الوقف عن العمل حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني، الذين طالبوا حكومة اشتية بالتراجع عن قراراتها، ووقف كل إجراءات يمكن أن تشوش انطلاق العام الدراسي.
هذا وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وزارة التربية والتعليم بتقديم توضيحات بخصوص النقل العقابي عدد من معلمي ومعلمات ومدراء ومديرات مدارس من أماكن عملهم، في إطار التنقلات السنوية التي تجريها الوزارة.
وأشارت الى أن هذه التنقلات تأتي على الرغم من تلقي الهيئة وعوداً من جهات رسمية بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو مالي بحق المعلمين والمعلمات على خلفية المشاركة في الاضراب الأخير.
وطالبت الهيئة، في مخاطبة وجهتها لمروان عورتاني وزير التربية والتعليم بضرورة مراجعة قرارات النقل والتأكد من عدم وجود أي تعسف أو عقوبة في القرارات.
وقالت إنها تلقت نحو 80 حالة ما بين شكاوى وتوثيقات ميدانية، افاد مقدموها بأن قرارات نقلهم جاءت على خلفية مشاركتهم في الاضراب الأخير في المدارس الحكومية، وليس على أسس مهنية أو فنية، الأمر الذي يعتبرونه عقوبة مقنعة.
وجاءت هذه القرارات كعقاب للمئات المعلمين المشاركين في الإضراب الجزئي الذي بدأوا به مع افتتاح العام الدراسي الجديد، أمس السبت، رفضا لاستمرار تنكر حكومة محمد اشتية لمطالبهم.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59341
