محمد المدني يُقدم قرى شرقي طولكرم هدية لإسرائيل من بوابة “كسارات الموت”

محمد المدني يُقدم قرى شرقي طولكرم هدية لإسرائيل من بوابة “كسارات الموت”

طولكرم–الشاهد| تواصل قرى بيت ليد وسفارين وكور في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة انتفاضتها ضد منح السلطة الفلسطينية تراخيص لـ 7 مشاريع كسارات حجر جديدة في مناطق قراهم.

وتظاهر هؤلاء في الخيمة التي يقيمونها منذ أيام في واد التين تنديدًا بمنح وزارة الاقتصاد رخصة كسارة لمفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح محمد المدني في المنطقة.

سهير الأخرس قال في كلمة أثناء خطبة الجمعة إن ترخيص 7 كسارات جديدة ستلحق أضرارًا فادحة وكبيرة جدًا لأكثر من 5 آلاف كيلو من الأراضي الزراعية وما سيترتب عليه من آثار خطيرة.

وأكد أن إقامة الكسارات وسط آلاف الدونمات ستحرمنا ثمار الزيتون والطبيعة الجميلة الخلابة، إذ أن الأشجار باتت كأنها كومات بيضاء من الغبار الكثيف الملتف على أورقها والثمار.

ودعا الأخرس الجهات المختصة كافة لوقف تخصيص الكسارات وسط الأراضي الزراعية، محملًا المسؤولية الوطنية والأخلاقية والتاريخية لسلطة جودة البيئة التي منحتها التصاريح.

وطالب وزارة الاقتصاد الوطني بتطبيق المسؤولية والتعويض عن هذه الأضرار البيئية.

كسارات الموت

وقال الأخرس: “لقد حوصرنا من كل النواحي والجهات.. المستوطنات الإسرائيلية على قمم الجبال تلاحقنا والكسارات في الوديان والهضاب وفي الأراضي كذلك.. أين المفر وأين نلجأ؟.

وكشف عن تعاقدات تتم في الباطن والخفاء وخاصة في المناطق المصنفة ب ومنها جبال وادي التين والتي هي ليست في مأمن من أطماع الاحتلال.

وأشار إلى أن أطماع الاحتلال في هذه المناطق بدأت في الثمانينات عبر محاولات الاستيلاء على وادي التين.

وناشد الأخرس باسم هذه القوى المسؤولين كافة ورئيس السلطة محمود عباس بالتدخل السريع لوقف مثل هذه الكسارات، مطالبًا بمحاكمة اللجنة التي مضت ووقعت على أنه لا يوجد زيتون بهذه المنطقة.

وسبق وأن نشرت صفحة سفارين منشورًا جاء فيه: “إذ نحن تحت الاحتلال وحاميها حراميها كما يقول المثل فكيف سنتخلص من الاحتلال ونتحرر أذن؟؟؟!!!.. هذا مستحيل”.

جيب محمد المدني

وكتبت الصفحة: “إذا كان أحد المتنفذين (عضو لجنة مركزية ويقال انه مدعوم من فوق ايضا) يسير ويأمر الوزارات والمؤسسات الحكومية بالموافقة على مشروعه الهدام والمدمر للشجر والحجر والبيئة والمهجر للمنطقة وأهلها.. فعلى الدنيا السلام”.

وقالت: “رحم الله أبا سلمى حين قال: إذا دام هذا الحال يا مسعود.. لم يبقى جمل ولا قعود.. كيف نستطيع الوقوف في وجه مخططات الاحتلال وأنتم تطعنوا في الشعب من الخلف”.

وأضافت الصفحة: “تنازلتم عن 80% من أرض فلسطين التاريخية بجرة قلم في اتفاق أوسلو والآن تريدون أن تسلموا ما تبقى منها وبالشراكة مع الاحتلال على طبق من ذهب؟!”.

وفي وقت يعاني فيه سكان منطقة سفارين من ممارسات الاحتلال، تتعاظم المعاناة مع مشاريع الكسارات التي تهدد حياتهم، وهي بمعظمها تعود لشخصيات متنفذة داحل السلطة بينهم المدني.

ويتمثل خطر إقامة الكسارة التابعة للمدني بأنها تقع قرب قرية سفارين، أي أن هواء وغبار هذه الكسارة المقترحة سيكون على بيوت ومنازل القرية، إذ لا تبعد عن المخطط الهيكلي للقرية 600-550 متر.

ووفقا للمعلومات، فإنه يوجد في نفس الحوض المقترح انشاء كسارة به بيوت ومنازل مبنية وقيد الانشاء، فضلا عن كونها تحتوي أشجار الزيتون واللوزيات.

وكثيرًا ما خرج الأهالي بوقفات احتجاجية في المناطق المهددة بالمصادرة لصالح إقامة الكسارات، وأطلقوا مناشدات كثيرة، لكن الحكومة لم تلق لها بالًا، وبات هاجس المصادرة حقيقة مرة بانتظار الأهالي هناك.

فساد التراخيص

ويطالب المواطنون بالتحقيق في كيفية إصدار رخص لكسارات ومقالع حجرية في أراضي مصنفة أراض زراعية تحتوي عشرات آلاف أشجار الزيتون ومصنفة أراضي جامعات ومعاهد حسب المخطط الهيكلي لتلك المنطقة.

ورغم أن حكومة اشتية أصدرت في نوفمبر 2022 قرار بوقف الترخيص للكسارات، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع، وتم قبل عدة أيام نشر اعلان من قبل اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في محافظة طولكرم يتضمن حق الاعتراض على مشروع إقامة كسارة في المنطقة وتغيير صفة استعمال الارض في المنطقة المقترحة من زراعي إلى صناعي ومن ثم يصار إلى تحويلها إلى كسارة لصالح شركة ما تسمى: شركة المنطار للكسارات.

وتعاهد المواطنون على التصدي لها المخطط عبر الدعوة للاعتراض قانونيا وشعبيا عليه، باعتباره مخطط جهنميا تدميريا للمنطقة، بصرف النظر عن الجهة المستفيدة منه، لأنه سيلحق الأضرار بجميع المواطنين بالمنطقة ويؤدي لتهجيرهم منها وهذا ما ترنو إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد الأهالي أن مشكلة الكسارات قديمة وشائكة، خاصة في منطقة الكفريات، وأن هناك اجراءات لإقامة كسارات جديدة قرب بيوت المواطنين، رغم انه كان صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف ذلك.

وشددوا على عدم وجود أي مبرر لإنشاء المزيد من الكسارات، إذ أثبتت دراسات عدة أن منتجات الكسارات الحالية تغطي حاجة السوق المحلي، بل وأن هناك فائض بإنتاجها يزيد عن 40%.

التنكر للقرار

وبشأن عدم الالتزام بقرار وقف التراخيص، يخشى الأهالي من أن جهات متنفذة استطاعت الحصول على تراخيص جديدة، وهو ما يعني زيادة خطر المصادرة والتحويل على أراضي تلك المنطقة.

ويقول المواطنون إن التمدد والتوسع العمراني للقرية هو في هذه المنطقة، حيث ان المنطقة الشمالية هي منطقة محددة كمنطقة  C والمنطقة الشرقية هي حدود منطقة بلدة بيت ليد ولا تبعد عن وسط القرية 250 متر والمنطقة الجنوبية يتواجد بها كسارة التكروي.

وشدد المواطنون على أن إنشاء كسارة في هذه المنطقة سيكون وبالا ودمارا على اهل القرية ويلوث البيئة ويدمر البيوت او يسبب تشققها وتصدعها بفعل التفجيرات والالغام ويسبب الضرر للزيتون والأشجار الأخرى بفعل الغبار والاتربة.

كما يخشون من أن الغبار والاتربة ستسبب الامراض للمواطنين مثل الربو والسرطان وغيرها، مع ضررها على الأشجار، والماكنات والجرافات تحدث ضجيجًا يقض مضاجع اهل القرية وخاصة المرضى وكبار السن منهم.

إغلاق