لهذا السبب.. معارض السيارات في الضفة تغلق أبوابها

لهذا السبب.. معارض السيارات في الضفة تغلق أبوابها

الضفة الغربية – الشاهد| شرع مستوردو السيارات صباح اليوم الأحد، في إضراب عن العمل احتجاجا ًعلى رفع حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الجمارك على السيارات، ومنع ترخيص سيارات الدفع الرباعي.

النقابة أصدرت بياناً لها قالت إن خطوتها بالإضراب جاءت تنديدًا بوقف وزارة النقل والمواصلات ترخيص مقاعد 6+1 لسيارات الدفع الرباعي “الجيبات” مؤخرًا.

وطالبت النقابة، دائرة الجمارك بوزارة المالية بعدم التلاعب بالقيم الجمركية، ونسب الاستهلاك لغاية رفع الجمارك على المستهلك.

كما تتضمن مطالب للمستوردين والنقابة، توسيع أفق الاستيراد بعدم عرقلة وتقليص الطرازات المسموح بها لضمان عدم احتكار القطاع بيد فئة قليلة والابتعاد عن المنافسة الشريفة.

خدمةً للمتنفذين

هذا واتهم تجار السيارات مسؤولين في وزارة النقل والمواصلات بإصدار تعليمات شفهية إلى مراكز فحص المركبات تمنعهم من ترخيص هذه المركبات من فئة 6+1، مما سيعرضهم لخسائر مالية فادحة.

ويدور الحديث هُنا عن أشهر وأكثر أنواع المركبات شيوعاً في السوق الفلسطيني منها مثل: كيا سورينتو وهونداي سانتافيه وكادي وسكودا كودياك، وهي مركبات يتم استيرادها في الأصل بسعة (4 ركاب+1) ويتم إضافة مقعدين لها إما محلياً أو في الخارج، ويجري ترخيصها بعد ذلك بسعة (6 ركاب+1).

ويقول مستوردو السيارات إن القرار سيلحق بالتجار خسائر مادية تصل مجموع قيمتها 150 مليون شيقل، وهددوا بالتوجّه إلى محكمة العدل العليا لمخاصمة الوزارة إزاء القرار، وطالبوا التجّار بالاحتجاج والاعتصام والتوقّف عن دفع رسوم الجمارك.

ويعتقد تجّار المركبات المستوردة أن قرار الوزارة بمنع ترخيص مقاعد إضافيّة لبعض طرز السيارات، يُحرّكه وكلاء السيارات الجديدة (صفر كيلو) لكون هذا الإجراء سيدفع الزبائن للشراء من الوكلاء المباشرين، وسينعكس سلبًا على أصحاب معارض المركبات المستوردة.

حكومة جباية

ومثل قرار حكومة اشتية بطرح لوحات سيارات مميزة للبيع في المزاد بمبالغ باهظة مؤخراً لكي يزيد من حدة السخط الشعبي على الحكومة، حيث تدهورت الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كبير في مقابل تعاظم الجباية وجمع الأموال عبر الضرائب وغيرها.

وتفاعل المواطنون بشكل واسع مع قرار طرح اللوحات، وانتقدوا طريقة تعامل الحكومة مع الملفات التي ترتبط بمصالحهم، موضحين أن مصادرة تلك اللوحات من أصحابها وإعادة بيعها هو غصب للحق الخاص للمواطن.

وكتب الحقوقي ماجد العاروري منتقدا هذه السياسة، ودوَّن منشورا جاء فيه: “فكرة المزادات العلنية لأرقام السيارات المميزة والحد الأدنى المعلن عن اسعارها تعكس مدى هبوط مستوى التفكير الحكومي في طرق الجباية المالية”.

إغلاق