الهيئة المستقلة تطالب بمحاسبة منفذي جريمة اعتقال إسلامبولي
الضفة الغربية – الشاهد| طالب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" النيابة العسكرية للسلطة التحقيق في عملية اختطاف أجهزة السلطة للشاب إسلامبولي بدير من مدينة طولكرم يوم أمس الاثنين.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء: "إن من قام باعتقال الشاب إسلامبولي بدير من مدينة طولكرم لم يراعي سلامة الإجراءات في عملية القبض والتوقيف، بما في ذلك إبراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة ودون مراعاة لمدونة سلوك رجال الأمن".
واعتبرت الهيئة أن ما جرى يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وفعل يستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة وأن عملية الاعتقال تمت من قبل أفراد أجهزة السلطة وهم يرتدون ملابس عسكرية وبعضهم مقنع الوجه، الأمر الذي أحدث حالة من الخوف والإرباك في الشارع العام، وروع الطفلة ابنة المواطن بدير.
كما ودعت وزارة الداخلية وأجهزة السلطة بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.
هذا وكانت أجهزة السلطة قد أفرجت عن الشاب بدير بعد ظهر اليوم، وذلك بعد الضجة الإعلامية والإدانات الحقوقية والشعبية لجريمة اعتقاله والتي وصفها الجميع بأنها همجية وتشابه ما يقوم به جيش الاحتلال ضد المواطنين بالضفة.
وأظهر شريط فيديو متداول على منصات التواص الاجتماعي مشهد عملية الاختطاف، حيث توقفت عدة سيارات بشكل فجائي وسط أحد الشوارع وترجل منها مجموعة من المسلحين الملثمين من أجهزة السلطة وانقضوا بقسوة على المواطن بدير وتركوا طفلته تبكي من الخوف الذي ألم بها وهي ترى مشهد اختطاف والدها.
والمختطف بدير هو نجل الشهيد القائد رياض بدير أحد أبرز قادة معركة مخيم جنين في العام 2002، والذي باع مصاغ زوجته ليشتري به سلاحها لمقاومة الاحتلال، فضلا عن كون المختطف مع أشقاءه معتقلين سابقين لدى الاحتلال والسلطة لمرات عديدة، كما أن شقيقته تعرضت للفصل من الوظيفة العامة على خلفية الانتماء السياسي.
وكتبت منى النوري زوجة المختطف بدير على صفحتها على منصة فيسبوك، منشورا جاء فيه: "تم اعتقال زوجي إسلامبولي بدير بطريقة همجية من قبل لعيبة الببجي "المخابرات العامة".. أحمّل جهاز المخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن صحة زوجي فقد تم ضربه أمام عيني وابنتي الصغيرة من قبل العصابة الملثمة المسلحة حتى فقد الوعي وارتمى أرضاً… حسبنا الله في كل معتدٍ أثيم … الله مولانا ولا مولى للظالمين، الله ينتقم من كل ظالم ويوجعه ويوجع حبايبه عليه".
وفي ذات السياق، استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة جريمة الاختطاف، مشيرة الى أن ما جرى هو سلوك مجرم يستوجب معاقبة من قاموا به.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي، أن عدم ابراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة يجعل من تنفيذ هذا أو ذاك الاعتقال سلوك مجرّم يستوجب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيه ومن اصدار الأوامر بتنفيذه.
وأدانت المجموعة محامون من أجل العدالة ظهور عناصر أمنية بلباس عسكري ولثام وجه أثناء انهيالها على المواطن اسلامبولي بدير أثناء عبوره الطريق العام في مدينة طولكرم بقصد اعتقاله بطريقه غير لائقة وبوجود طفلة صغيرة بجواره.
وأشارت الى أن الفيديو المتداول لعملية الاختطاف يؤكد عدم إبراز عناصر الأمن المذكورين الذي يرتدون زي جهاز المخابرات العامة أي مذكرة توقيف أو جلب من الجهة المختصة قانوناً.
ما أقدم عليه ضباط مخابرات السلطة يأتي كنسخة مكررة لجريمة اختطاف واغتيال الناشط نزار بنات جنوب الخليل في يونيو الماضي، والتي شارك فيها 14 عنصراً وضابطاً في جهاز الأمن الوقائي.
ونتيجة الضرب المبرح على نزار نقل للمشفى جثة هامدة، وهو الأمر الذي تخشى عائلة بدير أن يتكرر مع ابنهم بعد نقله للمستشفى جراء التعذيب الذي تعرضه له خلال عملية اختطافه.
وتقلد أجهزة السلطة في عمليات الخطف التي تقوم بها للمواطنين والنشطاء، جيش الاحتلال الذي يمارس الأسلوب ذاته بين حين وآخر خلال اقتحامه للضفة الغربية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5944
