10 مليار شيقل إيرادات حكومة اشتية بـ7 أشهر.. لماذا تواصل التباكي؟

رام الله – الشاهد| كشفت بيانات حديثة عن أن إجمالي الإيرادات المالية لحكومة عضو مركزية فتح محمد اشتية بلغت نحو 10 مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات ارتفعت من 8.97 مليارا شيكل مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، بنسبة نمو بلغت 11.4%.
وبينت أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض سجل 8.35 مليار شيكل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز/يوليو.
و”صافي الإقراض” مصطلح متداول للمبالغ التي تخصمها “إسرائيل” من إيرادات المقاصّة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية
وتتألف إيرادات حكومة اشتية من الإيراد المالي المحلي بقيمة 3.88 مليار شيكل.
إيرادات هائلة
وتتوزع بين إيرادات ضريبية محلية بقيمة 2.61 مليار شيكل، وإيرادات غير ضريبية مثل رسوم المعاملات الحكومية بقيمة 970 مليون شيكل.
كما تتألف من أموال المقاصة، بقيمة بلغت 6.14 مليار شيكل خلال الأشهر السبعة الأولى 2023.
وأموال المقاصة، هي عائدات الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من “إسرائيل” والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة، بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي.
وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز لحكومة اشتية، وتشكل نسبتها أكثر من 65% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.
وتصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بنسب تراوحت بين 80 – 85% منذ نوفمبر 2021 (باستثناء صرف راتب كامل عن مارس الماضي)، ولم تدفع مخصصات الشئون الاجتماعية.
شماعة الأزمة
وتصر حكومة محمد اشتية على الحديث أنها بأزمة مالية رغم أن إيراداتها في منحى صعودي منذ عام 2019 ويرتفع شهرًا بعد شهر.
وأظهر صافي إيرادات الحكومة أنه بمنحى تصاعدي منذ عام 2019، باستثناء عام 2020 الذي تفشى فيه وباء كورونا.
ورأى مراقبون أن حكومة اشتية تستخدم الأزمة المالية كشماعة ولرغبة السلطة باستثمار أكبر قدر من الإنفاق على موازنة الأجهزة الأمنية من زيادات مالية ومعدات وأسلحة.
وقال هؤلاء إن السلطة تحاول استخدام الأزمة لرفع وتيرة الأموال الواصلة إلى خزينتها والتلويح بعصا انهيارها لتخويف المجتمع الدولي من سيناريو توسع المقاومة في الضفة الغربية.
ومنذ تولي اشتية رئاسة الحكومة عام 2019، فإن حكومته لم تقر قانون موازنة إلا مرة واحدة كانت العام الماضي 2022، بينما بقية السنوات موازنات طوارئ.
وفي السنوات 2019 حتى 2021، سارت على ميزانيات طوارئ بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة في 2019، وجائحة كورونا في 2020، و2021.
بينما في 2022، أقرت الحكومة أول موازنة متكاملة منذ عام 2018، حينها توقعات الحكومة إجمالي إيرادات قدرها 4.7 مليارات دولار، ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار.
وتبدأ السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون ثاني حتى 31 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بحسب قانون الموازنة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59451