حقوقي: السلطة تستخدم النيابة والمحاكم لتمرير الانتهاكات ضد الحريات
رام الله – الشاهد| أكد مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” المحامي مهند كراجة، أن النيابة العامة والمحاكم في الضفة الغربية هي أدوات لتمرير انتهاكات أجهزة السلطة بحق النشطاء والنقابيين والمعتقلين السياسيين.
وأشار الى أن أحد المعتقلين تمت محاكمته في جنين وإصدار قرار الإفراج عنه في محكمة نابلس، وبعد صدور قرار الإفراج عن المعتقل في نابلس يتم نقله إلى سجن أريحا المركزي.
وشدد على أن هذه الإجراءات غير القانونية هدفها الالتفاف على قرارات الإفراج عن المعتقلين، معتبرا أن هذه الإجراءات جميعها بمثابة “عبث مقصود دون احترام القضاء والسلطة القضائية”.
ولفت الى أن النيابة العامة عادة توجّه للمعتقلين السياسيين تهمًا جاهزة مثل “حيازة السلاح”، “إثارة النعرات الطائفية”، “غسيل الأموال”.
وأوضح أن هناك أكثر من40 معتقلاً سياسيّاً في سجون السلطة يتم عرضهم بين الحين والآخر على المحاكم؛ بهدف تمديد اعتقالهم.
وكان كراجة تحدث في وقت سابق بأن أجهزة السلطة اعتقلت 726 مواطنًا خلال العام الجاري 2023 على خلفية سياسية، ما بين مقاومين ونشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات وغيرهم.
وقال إن مجموعته تابعت 221 حالة اعتقال سياسي منذ بداية 2023، إلا أن العدد 726 يشمل الحالات التي تابعتها جميع المؤسسات الحقوقية.
وذكر أن السلطة وأجهزتها الأمنية أجبرت عديد المعتقلين السياسيين على عدم التعامل مع مجموعتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وتعذيب وسوء معاملة.
وبين أن العام 2023 من أكثر الأعوام الذي لاحقت واعتقلت فيه أجهزة السلطة المقاومين عبر حملةٍ ممنهجةٍ ابتداءً من نابلس ثم جنين والانتقال لباقي مدن الضفة.
وأوضح كراجة أن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل عديد المقاومين في سجونها دون أي سند قانوني، وأقدمهم المطارد للاحتلال مصعب اشتيه الذي صدر قرار بالإفراج عنه، وما زال معتقلًا على ذمة المحافظ.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59466
