اتحاد الصناعات الفلسطينية يطالب حكومة اشتية بوقف الاستحواذ على قطاعات حيوية

اتحاد الصناعات الفلسطينية يطالب حكومة اشتية بوقف الاستحواذ على قطاعات حيوية

 رام الله – الشاهد| دعا الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، حكومة محمد اشتية الى التوقف عن إقصاء القطاع الخاص من الشراكة والحوار الاقتصادي والاستحواذ على قطاعات حيوية.

وأكد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في بلورة السياسات الاقتصادية واعداد التشريعات المتصلة بها والتوقف عن السعي “للاستحواذ” على بعض القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يشمل قطاعات المحاجر والكهرباء والمحروقات.

كما طالبها في بيان صحفي اليوم الاثنين، بالتوقف الفوري عن السعي للاستحواذ على بعض القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يشمل قطاعات المحاجر والكهرباء والمحروقات.

وشدد على ضرورة الشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر الحوار المتواصل حول القضايا الأساسية ومفاصل الاقتصاد الوطني من اجل المساهمة الاقتصادي ويعزز البيئة الاستثمارية في فلسطين.

حماية التجارة

وكان الباحث الاقتصادي عيسى الشتلة، طالب بضرورة توفير الدعم الحكومي لتطوير مبادرات التجارة العادلة، وسن قانون فلسطيني لتنظيم التجارة العادلة لحمايتها من أي سوء استخدام، واعفاء الجهات الفاعلة المختلفة من ضرائب ورسوم معين.

كما دعا الى دمج حوافز التجارة العادلة في خطط التنمية الوطنية، وزيادة أنشطة توعية المزارعين حول مفهوم التجارة العادلة من حيث الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية وبناء تحالفات للدفاع عن مصالح سكان الريف الذين يمثلون صغار المنتجين، ووضع تدابير لتعزيز شرعية ومصداقية منظمات المنتجين ضمن التجارة العادلة.

وحث الباحث الشتلة على تقديم الحوافز لتحسين العلاقة بين منظمات التجارة العادلة الفلسطينية، واشراك قادة المجتمع وممثلي المجموعات المحلية المختلفة في تقييمات الاحتياجات الخاصة بقطاع التجارة العادلة، وتدريب المزارعين الريادين أصحاب التجارب والأفكار الجديدة.

وأكد على أهمية تطوير وتقديم برامج اقراض صغيرة للشباب لتشجيعهم من الاستثمار في أنشطة التجارة العادلة ومنحهم إمكانية الوصول إلى الموارد المالية الميسرة او تقديم المنح المالية لهم، ودعم المنتجين وتوجيههم في اتخاذ القرار لمناسب لاختيار الأصناف الزراعية المناسبة بناء على طلب السوق، وربط المزارعين بخدمة الإرشاد لتنفيذ نظام متكامل لإدارة الآفات.

إغلاق