أجهزة السلطة تفض تجمعًا سلميًا لموظفي القطاع العام برام الله

أجهزة السلطة تفض تجمعًا سلميًا لموظفي القطاع العام برام الله

رام الله – الشاهد| فضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يوم الإثنين، تجمعًا سلميًا دعت له الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في بيان إن التجمع السلمي تعرض لعرقلة في تنفيذه من قبل مجموعة من الأجهزة الأمنية في رام الله.

ورصدت الهيئة في بيان قيام هذه المجموعة بعرقلة اعتصام نظمته الهيئة التأسيسية والهيئة العامة لنقابة موظفي القطاع العام، والطلب من المعتصمين إبراز هوياتهم الشخصية والمغادرة.

وذكرت أن هؤلاء تحججوا بأن الاعتصام غير مصرح له، مع منع الصحفيين من تغطية الحدث وطلب منهم المغادرة.

وأشارت الهيئة إلى أن ممثل اللجنة التأسيسية أفاد بتقدمه بإشعار لمحافظة رام الله والبيرة بهذا الخصوص.

وأكدت أن الحق في التجمع السلمي كفله القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية.

وطالبت الهيئة، بضرورة التزام الجهات الرسمية بالقوانين والمحافظة على الحريات العامة وعدم تقييدها، وضمان حرية التجمعات السلمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المخالفين وفقاً للقانون.

تهديدات للموظفين

وقال أحد منسقي الوقفة إن الحكومة ومنذ لحظة معرفتها بالتجمع عممت على وزاراتها بمنع مشاركة الموظفين لتقليل نسبة مشاركة الموظفين فيها.

وذكر المنسق في مقطع فيديو من أمام مجلس الوزراء أن التهديدات وصلت للموظفين بمنع المشاركة أو حتى السماح بمغادراتهم أو منحهم إجازات أو أذونات ساعية.

وأوضح أن الوقفة تطالب بتأسيس نقابة لموظفي القطاع العام حسب إطار القانون ونصوصه، مشيرًا إلى تنفيذهم مجموعة خطوات والتزامهم بها وتقديم الطلب حسب الأصول.

واتهم وزارة العمل بالمماطلة وعدم الرد تارة والرد الضبابي تارة أخرى رغم مرور الفترة الزمنية القانونية واتمام كافة الإجراءات المطلوبة لذلك.

إغلاق