المحصلة الدبلوماسية صِفرية.. سفارات السلطة أنفقت 108 مليون شيكل خلال 7 أشهر

المحصلة الدبلوماسية صِفرية.. سفارات السلطة أنفقت 108 مليون شيكل خلال 7 أشهر

رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات مالية رسمية أن نفقات سفارات السلطة بلغت 108.5 مليون شيكل في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على أساس الالتزام.

ووفق البيانات، فقد صعدت النفقات بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بعد أن كانت 103.8 مليون شيكل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تفاصيل النفقات في الأشهر السبعة الأولى 2023، فقد استحوذت الرواتب والأجور على النصيب الأكبر بـ 52.4 مليون شيكل، وجرى إنفاق 49.2 مليون شيكل على بند السلع والخدمات، وعلى بند النفقات التحويلية 6.2 مليون شيكل. إضافة إلى 737 ألف على بند النفقات الرأسمالية.

ويبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في العالم الآن أكثر من 94 بعثة، وفق الإحصاءات المتوفرة.

وهي موزعة كالآتي: 25 بعثة في أفريقيا، و25 في آسيا، و32 في أوروبا، و5 في أمريكا الشمالية، و6 في أمريكا الجنوبية، وواحدة في أوقيانوسيا، إضافة الى الوفود والمكاتب التمثيلية التي تمثل دولة فلسطين في بعض الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين أو تعترف بها جزئياً، وهناك وفود ومكاتب تمثيلية في عدد من المنظمات الدولية.

وفي 2022، بلغ إجمالي نفقات سفارات فلسطين نحو 212 مليون شيكل.

 والنفقات المذكورة هي فقط لسفارات وممثليات وبعثات فلسطين في الخارج، ولا تشمل وزارة الخارجية وشوؤن المعتربين.

وتفيد البيانات أن نفقات الوزارة بمفردها بلغت نحو 51.1 مليون شيكل، منها 41.2 مليون شيكل صُرفت على بند الرواتب والأجور.

وقبل عشرة أيام، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها أبلغت عدداً من السفراء ببدء إجراءات إحالتهم للتقاعد، فيما كشفت مصادر “صحفية أن عدد السفراء الذين أبلغوا بالقرار هو 35 سفيراً.

وأكد عدد من السفراء التابعين للسلطة تلقيهم بلاغات رسمية لإحالتهم للتقاعد، وطالبتهم وزارة الخارجية ترتيب أوضاعهم بناءً على تلك البلاغات.

الخارجية بررت قرار إحالة أولئك السفراء للتقاعد بأنهم تجاوزا سن العمل (أكثر من 60 عاماً)، على الرغم أن غالبية من يتم تعينهم في السلك الدبلوماسي هم قيادات وكوادر فتح من كبار السن أو من عظام الرقبة.

ولا يتم الأخذ بمبدأ الكفاءة بالمطلق في تعيين أولئك السفراء، والذين لم يحققوا أي إنجاز يذكر لصالح القضية الفلسطينية، بل تورط الكثير منهم في فساد مالي وأخلاقي ووصل الأمر ببعضهم لتبرير جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

إغلاق