نقابة المحامين تلوح باحتجاجات ضد تجاهل الحكومة لأزمة مبنى محكمة رام الله المتهالك

رام الله – الشاهد| حذرت نقابة المحامين من أنها ستلجأ خلال الأيام القادمة إلى تصعيد خطواتها للضغط على حكومة محمد اشتية لإيجاد حل حقيقي وواقعي لمبنى محكمة بداية رام الله والبيرة المتهالك والذي لا يصلح لخدمة المواطنين.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، إن البدء في العام القضائي الجديد المقرر يوم الأحد القادم، في ظل أن بناية محكمة رام الله بحالة مأساوية يعتبر كارثة حقيقية بكل المقاييس.

وشدد على أن المحامين وممثلين بنقابتهم ومجلسهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء هذا الاستهتار واللامبالاة الموجودة لدى بعض الجهات المختصة في عدم مبالاتها في ايجاد مبنى ملائم للمحكمة كي يتمكن المواطن والقاضي والمحامي من العمل وتقديم خدمات قضائية جديرة بالاحترام والتقدير.

ولفت الى أن مجلس نقابة المحامين عكف في السابق على ارسال مراسلات خطية لكل جهات الاختصاص وعلى رأسها الحكومة ومنها وزارة المالية للوقوف عند مسؤولياتهم اتجاه المواطن الفلسطيني، والعمل على توفير مبنى جديد لمحكمة بداية وصلح رام الله.

وأوضح أن محكمة بداية وصلح رام الله هي المحكمة الأضخم بعدد الملفات والمراجعات وأعداد الموظفين والقضاة والمحامين، والاستمرار في العمل بهذا المبنى غير اللائق لا يمكن وبالذات في هذا الوقت.

وقال إنه من غير المعقول أن الحكومة التي تتناول في اجتماعاتها توفير العديد من المباني على سبيل المثال لجهات أخرى لا يمكن لها أن تحل اشكالية مبنى محكمة بداية وصلح رام الله، وأن يبقى الحال على ما هو عليه.

وكان أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، طالب حكومة محمد اشتية بتحسين مرافق القضاء المتهالكة التي تخدم المواطنين بدلا من قرار زيادة رسوم التقاضي التي ستثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية لن يقدروا عليها.

وشدد على أن الحكومة تهدف لتعظيم الجباية من خلال رفع رسوم المحاكم، موضحا أن مرافق القضاء تفتقر للخدمات التي تليق بالمواطنين، حيث لا يوجد مراحيض في مجمع المحاكم برام الله الذي يزوره يوميًّا ما بين 2000 و2500 مواطن ومحامٍ وقاضٍ.

وأضاف: “بعض مباني المحاكم بالضفة الغربية آيلة للسقوط، وبها تصدعات، وفقًا لتقارير رسمية، ورغم ذلك لم تقدم الحكومة على إصلاح هذه المباني، أو تحسين الخدمات القضائية”.

وقال إن النقابة تطالب بتحسين خدمة الجودة التي تقدمها المحاكم، والحالة المزرية لها، وإصلاح أبنية المحاكم المتهالكة والقديمة، وحل مشكلة الاختناق القضائي، وزيادة أعداد القضاة وموظفي المحاكم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59746