تفاصيل.. قائمة فتح الانتخابية في سبسطية تضم سارقي آثار
الضفة الغربية – الشاهد| كالمعتاد لم تستطع حركة فتح تقديم شخصيات نظيفة في قوائمها للانتخابات المحلية والمقرر أن يجري التصويت فيها في 11 ديسمبر الجاري، ناهيك عن المخالفات القانونية التي وقعت بها قوائم الحركة والتي تضم مختلسين وفاسدين وضباط في أجهزة السلطة على رأس عملهم.
وتعد قائمة الحركة في سبسطية إحدى أوجه الفساد الذي يضرب قوائم فتح، فقد برز في القائمة التي سجلت تحت اسم "كتلة البناء والتحرير" اسم المرشح أشرف أحمد محمد الشاعر 33 عاماً.
المرشح الشاعر داهمت الشرطة منزله عام 2018، وصادرت من داخله ماكينات للتنقيب عن الآثار وكذلك قطع أثرية معدنية من المنزل، إذ تنشط في البلدة عصابات التنقيب عن الآثار وسرقتها وبيعها بمبالغ كبيرة.
وأفادت مصادر خاصة لـ"الشاهد" في البلدة أن الشاعر تمكن من الفرار آنذاك من المنزل لدى وصول الشرطة لمصادرة المقتنيات الأثرية التي قام بسرقتها من المناطق الأثرية في سبسطية، فيما قام جهاز الأمن الوقائي باستدعائه بعد أن هاجم في منشور عبر حسابه على فيسبوك وزارة السياحة والآثار في أعقاب اقتحام منزله.
الأمر لم يتوقف عن الشاعر في قائمة المرشحين، إذ أعادت فتح صور الفشل مجدداً بوضعها على رأس قائمتها محمد عازم وهو الرئيس الحالي للمجلس البلدي، والذي لم يستطع على مدار سنوات من القيام بنقلة حقيقة في تقديم الخدمات للمواطنين في البلدة.
ويعاني الأهالي من غياب العديد من الخدمات التي يفترض بالمجلس الحالي والذي يتشكل من شخصيات فتحاوية من تقديمها وتحديداً رصف الطرق وسرقة الكثير من الأموال التي تقدمها الجهات المانحة للمشاريع الخاصة بالبلدة، ناهيك عن فشلها في حل مشكلتي المياه ومشكلة الصرف الصحي، بالإضافة لحالة الإهمال في حماية المناطق الأثرية.
ويتنافس في الانتخابات المحلية بالبلدة قائمتين الأولى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتحمل اسم "سبسطية للجميع"، فيما الثانية لحركة فتح وتحمل اسم "البناء والتحرير، والتي يرأسها مجدداً محمد عازم رئيس البلدية الحالي.
ما تم الكشف عنه في قائمة فتح بسبسطية يأتي كحلقة ضمن مسلسل الشخصيات الفاسدة في قوائم فتح، فقد وضعت الحركة على رأس قائمتها الانتخابية في المزرعة القبلية شمال غرب رام الله، الفاسد والمختلس بسام أبو ربيع (الخطيب)، والذي يشغل عضو إقليم في الحركة، ووكيلاً لوزارة المرأة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
أبو ربيع وخلال شغله لمنصب وكيلاً في وزارة المرأة، منذ حكومة رامي الحمد لله، والذي عين فيها بصورة استثنائية على الرغم من الأزمة المالية وحالة التقشف التي كانت تزعم تلك الحكومة أنها تنتهجها، قام بتأثيث مكتبه في الوزارة بمبالغ خيالية.
كما واستولى أبو ربيع العام الماضي على سيارة للوزارة كانت قد تبرعت بها الأمم المتحدة للمرأة (UN women)، ولم يتم مسائلته عليها أو سحبها منه، على الرغم من الكثير من الانتقادات التي أثيرت آنذاك، بل استمر في منصبه إلى اليوم.
أما المرشحة رقم 8 في قائمة فتح الانتخابية "البناء والتحرير" هبة لدادوه، والتي يعمل أخيها أحمد موظفاً في مجلس بلدية المزرعة القبلية، فقد اتهم مرات عدة واعتقل لدى الشرطة بسبب حيازته وتجارته للمخدرات. وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن والد أحمد سلمه أكثر من مرة للشرطة بسبب عمله في المخدرات.
وتفتقر غالبية الهيئات المحلية في الضفة الغربية والتي تستولى على غالبيتها حركة فتح للكثير من الخدمات التي يفترض أن تقدمها تلك البلديات، إذ تعاني بعض المدن والقرى من الانقطاع المتواصل للكهرباء منذ سنوات.
كما وتعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه منذ سنوات طويلة، ولم تقم البلديات والمجالس المحلية بحل تلك المشكلة، إذ يضطر المواطنون والمزارعون لشراء الماء للشرب أو ري المزروعات.
فيما أصبحت مشاهد القمامة المتراكمة في شوارع وطرقات المدن السمة البارزة هذه الأيام، وذلك في ظل الإضرابات المتواصلة للعاملين في العديد من تلك البلديات بسبب انتقاص إدارة مجالس البلديات من حقوقهم.
الأمر انعكس أيضاً على مشاريع تعبيد الطرق، والتي ينخرها الفساد، فبالإضافة إلى سرقة أموال المشاريع، تفتقر غالبية القرى المحلية في الضفة الغربية من الطرق المعبدة، فيما أحيلت بعض الشخصيات في تلك الهيئات للمحاكم بتهم الفساد.
وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.
وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.
كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.
وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5980
