حقوقي: غياب محاسبة أجهزة السلطة على جرائمها أسهم بارتكاب المزيد

رام الله – الشاهد| اعتبر الحقوقي عماد حميد غياب إجراءات محاسبة في حوادث إطلاق عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المواطنين بأنها مدعاة لارتكاب المزيد منها.

وقال حميد في تصريح إن تكرار حوادث إطلاق النار نتيجة تساهل تعليمات إطلاق النار وسهولة الضغط على الزناد.

وأشار إلى توثيق حوادث إطلاق النار تجاه مركبات والتسبب بإيقاع إصابات بها، وسبقه حوادث قتل وجميعها تمر دون محاسبة، وهو ما يشجع عناصر الأمن على المضي باختراق القانون.

وبين أن جريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات بالضرب حتى الموت، وإطلاق الجناة المتورطين في الجريمة وعقد محاكمة صورية لهم، هو نموذج صارخ لتكريس سياسة الإفلات من العقاب التي تتكرر بسببها جرائم قتل المواطنين.

جرائم السلطة

فيما قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن الأحداث المؤسفة في طولكرم التي افتعلتها أجهزة السلطة بإزالة الحواجز التي وضعتها المقاومة للتصدّي لقوات الاحتلالِ قد تقودنا لحرب أهلية.

وبين “خريشة” في تصريح أنه كان بالإمكان لأجهزة السلطة تفادي الأحداث في المخيم منذ بدايتها إلا أن سوء إدارتها أدى لتطوّر الأحداث إلى اشتباكاتٍ والعديد من الجرحى.

واعتبر أن تلك الأحداث تنخرُ النسيج المجتمعي الفلسطيني ستتطور إلى فتنةٍ داخليةٍ حال عدم معالجتها سريعًا، معتبرًا أنها مسيئة للشعب الفلسطيني.

ووسط حالة من الغليان التي تسودُ الشعب الفلسطيني إزاء تصرفات أجهزة السلطة والأحداث المؤسفة في طولكرم، دعا خريشة لتطويق الأحداث سريعًا.

وضمن سياسة التنسيق الأمني، تواصل أجهزة السلطة محاربة المقاومين وملاحقتهم وتدمير مقدّراتهم، محاولةً وأد المقاومة في الضفة الغربية.

واستشهد الشاب عبدالقادر زقدح وأصيب آخر بجروح برصاص أجهزة السلطة خلال إزالتها متاريس معدة لإعاقة اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم.

وكانت أجهزة السلطة قمعت الأهالي في مخيم طولكرم وأطلقت النار صوبهم، عقب احتجاجهم على اقتلاعها  حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59835