مجموعة حقوقية تكشف تفاصيل التعذيب في سجون السلطة

رام الله – الشاهد| كشفت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن توثيقها تفاصيل مفزعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد ناشط خلال تعرضه للاعتقال السياسي على مدار عشرين يومًا بسجون أجهزة السلطة الأمنية.

 

وأفادت المجموعة الحقوقية أنه رغم إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عن "ن.ع"، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمرت أجهزة السلطة في اعتقاله بزنزانة ضيقة وغير نظيفة لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان.

 

وأشارت أيضا إلى تعرضه للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، كما وحاول المحققون شن حرب نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.

 

وأضافت أنه تم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

 

وطالب "محامون من أجل العدالة" بالتحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، ودعت بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم.

 

ووجهت نداءً إلى النائب العام في الضفة الغربية بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.

 

كانت المجموعة الحقوقية ذاتها حذرت أمس الخميس من مغبة استمرار الاعتقالات السياسية غير القانونية التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية في محافظات الضفة الغربية.

 

وأكدت تصاعد وتيرة حملات الاعتقال منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم والتي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.

 

وبيّنت أن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي تجاوز حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال.

 

وقالت إن هذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وأضافت أنها تعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

 

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن أغلب هذه الاعتقالات "جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة".

 

هذه التفاصيل التي تم الكشف عنها، تكررت مع كل حادثة اعتقال سياسي، بل وأفضى بعضها الى وفاة المعتقلين تحت التعذيب، كما حدث مع الناشط نزار بنات.

 

وكان الطبيب أشرف القاضي وهو قاضي التحقيق الشرعي الذي تولى مهمة تشريج جثمان الشهيد المغدور نزار بنات، كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بنتائج التشريح التي قام بها والتي أكدت استاد نزار بسبب الضرب الشديد ورش الغاز السام في وجهه

وقال القاضي إن السبب الرئيسي لوفاة بنات كان " الصدمة الإصابية" الناتجة عن تعدد الضربات سببت "فشل تنفسي وقلبي"، كما أن الإصابات المذكورة في التقرير هي 42 إصابة، كلها كانت حديثة الحدوث ماعدا إصابة واحدة (رقم 25 ) وهي اصابة في الكوع.

 

وأضاف القاضي لا يوجد إصابة قاتلة بحد ذاتها، والكسور في القفص الصدري وحسب عملية التشريح هي ناتجة عن محاولة الإنعاش في المشفى، ولم تظهر في التشريح علامات أو كدمات تدل على الخنق.

 

وأفاد القاضي أن الإصابات الموجودة في الرأس هي إصابات "جروح رضية" بالإضافة إلى "إصابات رضية" في الظهر والأطراف العلوية والسفلية، حيث شكلت الإصابات 21% من مجمل جسد المغدور بنات، سببتها ادوات حادة (معدنية، وخشبية)، بالإضافة للركل واللكم.

 

وأضاف: "خلال عملية التشريح تم الكشف عن المخاط المدمى أي التهيج في المجاري التنفسية والتي تدل على استنشاق الغاز السام، وليس بالضرورة عدم وجود مادة الغاز في العينات التي تم فحصها في الأردن عدم وجودها لأنها مادة كيميائية تتفكك بسرعة، كما أن الإصابة التي كشفت في الساق تدل على تعرض المرحوم بنات لصعقة كهربائية، حيث كشف عن إصابة ناتجة عن التعرض للحرارة.

 

ونوه القاضي الى أن الحالة الصحية للمرحوم كانت مستقرة مع وجود تضخم بسيط في عضلة القلب، الانغماس في بعض الشرايين بعضلة القلب، ووجود دهنيات في بعض الشرايين، وخشونة في الكلى ومع ذلك فان حالة المرحوم ليست هي سبب الوفاة ولكنها سرعت بها.

 

وأضاف القاضي أن هناك إصابات في الركبتين وأصابع القدم " إصابات سحجية" نتجت عن الاحتكاك بمسطح خشن، كما كانت هناك علامات على يد المرحوم تظهر تكبيله بالأصفاد، بالإضافة لعدم وجود إصابات دفاعية على جسد بنات " وهي اصابات تظهر بالعادة بشكل كبير في جلد اليد".

 

وشدد القاضي ان فحص السموم المأخوذ من عينات للمرحوم والذي أرسل للأردن، والتي اظهرت نتائج هذه العينات بانها لا تحتوي على السموم او أي عقاقير مخدرة.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5988