فتح في دير بلوط ترشح خبراء جباية أموال!
الضفة الغربية – الشاهد | "اللي يجرب المجرب عقله مخرب"، مثل فلسطيني قديم، يبدو أن حركة فتح تحاول تجاهله أو حذفه من قاموس التراث الوطني، بإعادة اختيارها لأشخاص من كوادرها شاركوا سابقاً في مجلس بلدية دير بلوط بمدينة سلفيت بالضفة الغربية، لم يقدموا أي إنجاز على الأرض.
وفي قراءة لقائمة فتح لهذه الانتخابات البلدية، فقد اختارت 4 مرشحين كانوا أعضاء سابقين بهذه البلدية التي لم تشهد تطوراً، وعُرفت بخدماتها السيئة منذ سيطرة فتح عليها.
وهؤلاء المرشحون هم: سمير محمود المشعل، وابتسام فضل موسى وهو عضو في جمعية الإبداع التعاونية، ووائل عارف عبد الله وهو مدير مكتب مواصلات ضاحية الريحان، وأمين سر المنطقة التنظيمية لفتح في دير بلوط سابقا، وخاتمة مسحل، بكالوريوس علم نفس وإرشاد.
ورغم المطالبات المتكررة لاختيار أشخاص ذوو كفاءة للمنافسة في انتخابات بلدية دير بلوط التي من المقرر إجراؤها بعد أيام، إلا أن فتح فرضت هؤلاء الأشخاص رغم فشلهم في أي إنجاز على مستوى البلدية.
ويشتكي مواطنون في دير بلوط التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة، من الافتقار لخدمات أساسية مثل مركز صحي، وسوء التنظيم والتخطيط، والتهميش المتعمد بسبب الفساد والواسطة التي تهيمن على البلدية.
وتفتقر غالبية الهيئات المحلية في الضفة الغربية والتي تستولى على غالبيتها حركة فتح للكثير من الخدمات التي يفترض أن تقدمها تلك البلديات، إذ تعاني بعض المدن والقرى من الانقطاع المتواصل للكهرباء منذ سنوات.
كما وتعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه منذ سنوات طويلة، ولم تقم البلديات والمجالس المحلية بحل تلك المشكلة، إذ يضطر المواطنون والمزارعون لشراء الماء للشرب أو ري المزروعات.
ورغم أن فتح حاولت بعناية اختيار مناطق المرحلة الأولى من الانتخابات المجزأة لتحظى بالفوز بها، إلا أن القوائم التي ترشحت وأظهرت عدم تمكنها من تشكيل قوائم لها في أكثر من 40 بالمائة من الهيئات المحلية التي من المقرر أن تجري فيها الانتخابات، وذلك بسبب عمق الأزمة التي تعيشها فتح.
وأظهرت آراء الناس عن عمل البلدية خلال الفترات السابقة، اتهامات بالفساد على مستوى مشاريع تطرحها البلدية على المواطنين.
كان إحداها طرح البلدية لمشروع عمل مطبات صناعية في البلدة بمساهمة من الأهالي، ووضعت تكلفت كل مطب بمبلغ 1600 شيكل.
وانهالت التعليقات على هذا المشروع الذي نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل "فيس بوك"، باتهامات بالسرقة بسبب التكلفة العالية للمطب الذي لا يكلف في الحقيقة سوى بضع مئات من الشواكل.
وقال أحد المعلقين على المنشور:" متر الحجر الصناعي مشغول وجاهز 70 شيكل كيف وصلتو لهذا الرقم للمطب الواحد مش عارف".
وأضاف آخر:" هذا اللي انتو شاطرين فيه بدكو تكسبو من الناس ما بتعملو اشي بدون مقابل"
فيما علق آخر قائلاً: "يا بلدية جربة مرة حطو اشي بدون ما تحكو نص علينا ونص عليكو".
وعلق مواطن آخر بالقول: "مصاري البلد وين راحنا نتو كل اللي عملتوه كام شارع وحملتو أهل البلد مية جميلة".
وفي سؤال تفاعلي للمواطنين حول أكثر المشاكل الموجودة في البلدة، وبحاجة للتركيز عليها لحلها في المرحلة الجديدة، أظهرت عديد الشكاوى وحاجة البلدية لكثير من المشاريع.
قال أحد المواطنين إن "شوارع البلد بحاجة إلى تعبيد وأغلب الطرق فيها حفر….. والشارع الرئيسي بحاجة إلى إنارة".
وعلق مواطن آخر: "بدنا تشتغلو بذمة وضمير.. بدون ما يكون خيار وفقوس.. البلد بألف خير بتصير".
وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.
وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.
كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرًا إلى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.
وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتًا إلى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت.
ودعا إلى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.
وتفتقر غالبية الهيئات المحلية في الضفة الغربية والتي تستولى على غالبيتها حركة فتح للكثير من الخدمات التي يفترض أن تقدمها تلك البلديات، إذ تعاني بعض المدن والقرى من الانقطاع المتواصل للكهرباء منذ سنوات.
كما وتعاني غالبية المدن والقرى في الضفة من انقطاع المياه منذ سنوات طويلة، ولم تقم البلديات والمجالس المحلية بحل تلك المشكلة، إذ يضطر المواطنون والمزارعون لشراء الماء للشرب أو ري المزروعات.
فيما أصبحت مشاهد القمامة المتراكمة في شوارع وطرقات المدن السمة البارزة هذه الأيام، وذلك في ظل الإضرابات المتواصلة للعاملين في العديد من تلك البلديات بسبب انتقاص إدارة مجالس البلديات من حقوقهم.
الأمر انعكس أيضاً على مشاريع تعبيد الطرق، والتي ينخرها الفساد، فبالإضافة إلى سرقة أموال المشاريع، تفتقر غالبية القرى المحلية في الضفة الغربية من الطرق المعبدة، فيما أحيلت بعض الشخصيات في تلك الهيئات للمحاكم بتهم الفساد.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5996
