تفاصيل مثيرة عن أوسع تغييرات قريبة بالسلطة و”فتح” استعدادًا لما بعد عباس
رام الله – الشاهد| قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن رئيس السلطة محمود عباس يخطط لأوسع تغييرات داخل الهيئات الفلسطينية الرسمية والأجهزة الأمنية وفي قيادة حركة “فتح”.
ووصفت الصحيفة في تقرير هذه الخطوة بغرض تقوية السلطة الفلسطينية وتغيير أدائها، وترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق انتقال سلس للسلطة.
ونقلت عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها إن تعديلًا وزاريًا وشيكًا سيطال 5 وزراء على الأقل، يتبعه تعيين 12 محافظًا جديدًا، وتغييرات بقادة الأجهزة الأمنية، وإحالة 30 سفيرًا على التقاعد، ثم عقد المؤتمر الثامن لفتح الذي سينتهي باختيار لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري.
ووفق المصادر، فالتغييرات الكبيرة ستبدأ هذا الأسبوع وتنتهي قبل نهاية العام.
وتستهدف تقوية السلطة عبر ضح دماء جديدة شابة لتغيير الأداء العام واستعادة حضورها وهيبتها، وترتيب البيت الداخلي، استعدادًا لمرحلة ما عباس، ويشمل ذلك اختيار قيادة جديدة لحركة “فتح” التي تسيطر على الضفة الغربية.
تغييرات كبيرة
وسيبدأ التغيير الكبير بتعديل وزاري سيطال عدداً من الوزراء ودمج وزارات خلال هذا الأسبوع.
وسيطال بعض الوزارات المهمة؛ مثل التعليم والصحة، على أن يبقى رئيس الوزراء محمد اشتية في منصبه بعدما رفض عباس استقالته قبل شهرين.
وكان التوجه أولاً، نحو تغيير وزاري كامل، ثم تقرر الاكتفاء بتعديل يطال بعض الوزارات وإحالة أكثر من 30 سفيراً في وزارة الخارجية على التقاعد.
وقبل التغيير المرتقب، قدم وزير التربية والتعليم مروان عورتاني استقالته التي قبلها لشتية، ثم كلف وزير التعليم العالي محمود أبو مويس بتسيير أعمال الوزارة.
ويأتي التعديل الذي كان سيطال وزير التربية أساسًا مع بداية العام الدراسي الذي يشهد خلافات مستمرة مع ممثلي المعلمين.
وتحدث عورتاني في كتاب استقالته عن “خلافات عميقة” بينه وبين أشتية، تخللتها “نقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل”.
وبينما يُنتظر أن يجري تعديل وزاري متعلق بتحسين أداء الحكومة في التعامل مع القطاعات العامة، في ظل إضرابات نقابية بدأتها نقابتا المعلمين والأطباء وغيرهما.
وسيعين لاحقا محافظين ومديري أجهزة أمنية للتعامل مع الشق الأمني، وهو مسألة أكثر تعقيداً.
اجتماعات أمنية
كما نقلت عن مصدر أمني أن اجتماعًا ترأسه عباس مع قادة الأجهزة الأمنية، الأسبوع الماضي، ناقش الوضع الأمني وآليات تعيين محافظين جدد وتغييرات في القيادات الرئيسية والفرعية بالأجهزة الأمنية، وتعيير نمط العمل.
والشهر الماضي، أحال عباس على التقاعد 12 محافظاً دفعة واحدة، 8 في الضفة و4 في قطاع غزة. وجاء القرار مفاجئاً دون أن يتبلغ المحافظون به.
وبدأت فيه السلطة بتغيير الوضع، وأطلقت حملة أمنية استثنائية، في عدة مناطق بالضفة الغربية، تستهدف من بين أشياء أخرى، استعادة السيطرة وفرض الهيبة والقانون بعد سنوات من العمل المتحفظ.
أما في الخارج، فتقررت إحالة عدد كبير من السفراء للتقاعد. وكانت وزارة الخارجية أكدت أنه وبتعليمات عباس، جرى إعلام عدد من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطوها.
وذكرت أن إجراءات التقاعد ستبدأ خلال فترة وحسب الأصول. ولم يتضمن بيان وزارة الخارجية أسماء السفراء المعنيين، لكن الحديث يدور عن 35 سفيرا.
القضاء ومنظمة التحرير
التغيرات التي بدأتها السلطة طالت وستطال السلك القضائي وهيئات أخرى تابعة للسلطة أو منظمة التحرير. وينتظر بعد ذلك كله، أن تذهب حركة “فتح” إلى الخطوة الأهم؛ وهي عقد المؤتمر الثامن للحركة.
وكان عباس أكد في كلمته بدورة المجلس الثوري الـ11 في 25 الشهر الماضي، موعدًا للمؤتمر الثامن لحركة «فتح» هو السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) للعام الحالي (2023)، ووافق المجلس الثوري على ذلك.
ويكتسب المؤتمر الثامن المنتظر أهمية خاصة، لأنه على الأغلب سيعمل على تقوية تيارات وإضعاف أخرى داخل الحركة، استعداداً لمرحلة ما بعد عباس.
وكان يفترض أن يعقد المؤتمر بداية العام الماضي، قبل أن تعلن «فتح» عن تأجيل انعقاده حتى مايو (أيار)، ثم يتأجل مرة أخرى من دون تحديد موعد له.
تجديد القيادات كان أحد أهم مخرجات اجتماع المركزي، باعتبار ذلك تمهيداً لمرحلة مستقبلية متعلقة بخليفة الرئيس محمود عباس، والدفع بالشيخ كان قرار عباس الشخصي.
وسيكون الشيخ في منافسة مع شخصيات بارزة، تم طرحها كذلك في سياق خلافة الرجل الذي وصل إلى سن 88 عاماً.
وبحسب مفهوم «فتحاوي» خالص، فإن عباس يجب أن يكون في اللجنة المركزية لحركة «فتح» واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وسيحسم المؤتمر الثامن مدى قوة وحضور قيادات “فتح” المرشحين لخلافة عباس.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60067
