استقالة وزير التعليم تكشف طبيعة العلاقة بين المتسلطين على السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| كشف كتاب الاستقالة الذي تقدم به “مروان عورتاني” وزير التربية والتعليم السابق في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية طبيعة العلاقة التناحرية بين المتسلطين على السلطة الفلسطينية.

عورتاني والذي تحدث بصراحة في كتاب استقالته الذي وجهه لمحمد اشتية عن الأسباب الذي دفعته للاستقالة بالقول: “يؤسفني أن أقدم لكم استقالتي من منصبي وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الثامنة عشرة، وذلك بعد مسيرة العمل التي شهدت خلافات عميقة مع دولتكم، تمظهرت تكراراً في مرافعات ونقاشات صعبة ألقت بظلالها على بيئة العمل”.

الصراحة التي تحدث بها عورتاني في كتاب الاستقالة لم تكن مفاجئة للشارع الفلسطيني، الذي يعرف جيداً طبيعة العلاقة التي تحكم أقطاب السلطة والحكومة، والقائمة على المصالح والمنافع الشخصية، ومحاولة كل شخص وطرف الاستفادة أكثر.

هذا إلى جانب عدم اكتراث بعض الشخصيات التي تقف خلفها جهات دولية في السلطة والحكومة كاشتية ووزير المالية شكري بشارة بالمؤسسات الأعلى درجة كالرئاسة أو حتى القضاء في الفساد الذي يرتكبونه وبصور عدة منها مالية وأخرى إدارية.

حقيقة الخلاف

ووفق مصادر صحفية، فإن الخلافات الشخصية بين عورتاني واشتية عميقة ومتجذرة، وأن اشتية وافق على تعيين عورتاني في حكومته، على الرغم من عدم رغبته في أن يكون ضمن تشكيلة حكومته منذ اليوم الأول.

وأضافت المصادر، أن أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى نشوء الخلافات بين عورتاني واشتية هو أن الأول مرشح بقوة في نظر رئيس السلطة محمود عباس لخلافة اشتية في رئاسة أي حكومة قادمة، وبالتالي اعتبر اشتية أن الخلاص منه واجب، ولذلك ضيّق عليه في الوزارة وقبل استقالته بصورة سريعة.

وأوضحت المصادر أن من صور التضييق التي تعرض لها عورتاني خلال إدارته لوزارته هو تحجيمه وعدم السماح له بالتحكم بالوزارة ومفاصلها بشكل كامل.

وكذلك عدم انصياع من يعملون تحت إمرته لقراراته، حيث تم تعيين وكلاء ووكلاء مساعدين يأتمرون بأمر اشتية داخل وزارة التربية والتعليم.

الخلاف بين اشتية وبشارة

اشتية والذي يرأس حكومة جزء لا بأس به من وزرائها فرض عليه فرضاً كوزير المالية شكري بشارة، يعيش حالة صراع مع أولئك الوزراء، وبرز خلافه مع بشارة إلى الإعلام في شهر أبريل الماضي، مع الإعلان المتضارب بين الطرفين على قضية صرف رواتب الموظفين.

فقد أعلن اشتية صرف راتب شهر أبريل الماضي، والذي صادف قبل عيد الفطر، فيما خرج بشارة بتصريح معاكس تماماً وقال وقتها أنه لن يتم صرف راتب شهر أبريل قبل عيد الفطر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من السخط والتساؤل عمن يدير حكومة رام الله، وعن قدرة رئيس الحكومة على إدارة الوضع المالي للسلطة، أو حتى التحكم بوزرائه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60076