بالوثائق والأرقام| مجلس بلدي علار.. “حاميها حراميها”
علار – الشاهد| ينشر موقع “الشاهد” تفاصيل مخالفات جسيمة ومستمرة داخل بلدية علار في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، بتواطؤ من وزارة الحكم المحلي.
وأثبتت سلسلة تحقيقات ومراجعة وثائق وإجراء لقاءات مع أعضاء المجلس الذي تديره حركة فتح، برئاسة بدر خندقجي ونائبته وفاء أبو سعدة وعاملين في البلدية انتهاكات مالية وإدارية جسيمة وفساد ضخم بالملايين.
كان أبرزها تقرير لجنة الرقابة الإدارية والمالية الذي يضم 51 ورقة، تشمل مخالفات من “العيار الثقيل” تؤكد انتشار الفساد والواسطة والمحسوبية ومنح استثناءات مقابل رشاوى.
وأثبت التقرير وجود استغلال لأموال البلدية من قبل رئيسها خندقجي، وعجز كبير في صندوقها المالي نتيجة سوء إدارة وفساد، داعية لمساءلة أمين الصندوق أصولا عن قيمة العجز.
وكشف عن أن المجلس البلدي حرص على إخفاء المخالفات التي تسببت بمرور البلدية بأسوأ أحوالها إداريًا وماليًا وصولًا إلى مرحلة من الضعف والتهالك.
مخالفات جسيمة
وأكد التقرير أن هناك غياب لدور المحاسب في الرقابة على أموال الصندوق دوريا، ورفض أمين الصندوق إجراء كشف دوري مفاجئ على الصندوق ما يعزز الشبهات.
وأظهر أن هناك حالة إهمال من طواقم البلدية والمقاولين للمشاريع ما تسبب بحالة كارثية وصلت لها شوارع البلدة، لإرضاء غاياتهم ومكاسبهم الدنيئة.
واستعرض مجموع الأثر المالي الذي ضاع على خزينة البلدية نتيجة العجز (الفرق بين الأرصدة الدفترية والفعلية) بالصندوق بأنه بلغ 225,679 شيقل خلال عامي 2022، 2021 وفق سجل الصندوق الدفتري.
بينما وصل الأثر المالي المفقود من خزينه البلدية نتيجة (فاقد المياه واناره الشوارع ودفع ضريبة الدخل بدل الجلسات لأعضاء المجلس البلدي) مبلغ 271,140 شيكل بعام 2022.
كما شمل الصرف نقدًا دون التقيد بالسقف المالي للإنفاق النقدي بمبالغ تزيد عن 1000 شيقل خلافا لأحكام المادة رقم 27 من النظام المالي للهيئات المحلية لسنه 2019.
وضرب مثالًا على ذلك بصرف سلفة على راتب رئيس البلدية بقيمة 52 ألف شيقل بتاريخ 5/10/2022، وسدد منها بشيكات مبلغ 44450 شيقل بنفس تاريخ تسجيلها وهذا يشير لعدم تقييد المبلغ بتاريخ.
ونبه التقرير إلى أنه لا يجري ختم بعض الفواتير المسددة ومعززاتها بختم مدفوع، وكذلك بعض سندات الصرف لا تحمل توقيع رئيس البلدية والمحاسب وأمين الصندوق.
وكشف عن تسجيل الشيكات بشكل خاطئ وتسجيلها كسندات قبض نقدية أحيانا ما يؤدي لعدم صحة أرصدة صندوق الشيكات، وأيضا عدم إعداد تسوية بنكية حسب الأصول وإنما مطابقات مالية.
إخفاء الحقائق
وحمل التقرير أمين الصندوق مسؤولية إدارته الصندوق وما نتج عنه من عجز بحسابات الصندوق الرئيسي، وكذلك المحاسب بشأن إدارة الحسابات نتيجة عدم القيام بالجرد ومتابعه العمليات المالية على سجل الصندوق
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ المجلس البلدي الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب العجز بالصندوق، لكن المجلس رد بالعمل على إخفاء التقرير فقط.
كما أشار إلى أنه كان يخفى محاضر اجتماعاته وكثيرًا من الأوراق الرسمية ويمنح رخص بناء غير قانونية على حساب بقية المواطنين وأعمال تعد على شوارع رئيسية وفرعية.
كل هذا ساعد في وجود حالة توتر واستياء في بلدة علار ومواطنيها الذين يطالبون برحيل المجلس فورا وإحالته إلى المحاكمة نتيجة فساده ومحسوبيته لفئة معينة.
أسوأ مجلس بلدي
ويوصف المجلس البلدي الحالي بأنه الأسوأ على مر التاريخ لما عليه من فساد مالي وإداري.
وخلال شهور قليلة أعلن عن شاغر وتوظيف متقدم وإنهاء خدماته والإعلان مجددًا عن الشاغر حفاظًا على النزاهة والشفافية.
جاذ لك رغم أن المواطنين شاهدوا موظفين جدد دون إعلانات تخص وظائفهم وبات وجودهم بالبلدية أمر واقع.
كما يتهم المجلس بإفساد الحدائق والمنتزهات العامة في البلدة مع إهمال نظافتها والاهتمام بها.
وقبل أشهر، كشف الرقابة المالية والإدارية الذي اعتمد على التدقيق في عمل 21 هيئة محلية تديرها حركة فتح خلال عام 2021، أن 14 منها لم تعد موازنة تبين حجم الإيرادات والنفقات والمشاريع وعدم إعداد تقارير تبين التنفيذ الفعلي للإيرادات والمصروفات.
وأثر على الخدمات المقدمة للمواطنين “نتيجة مشكلة حقيقية بالهيئات المحلية، خاصة باستقلالية قرارها، والتحكم الكامل بعض الهيئات.
وأسس لإدارة فاشلة يستشري فيها الفساد، وأحد أسبابه غياب قانون ينظم علاقتها مع الجهات الرسمية.
فساد مشتر وأموال مفقودة
كما كشف “مؤشر الشفافية في أعمال الهيئات المحلية” الذي أعده ائتلاف من أجل النزاهة أمان عن واقع الشفافية في الهيئات المحلية ونشر في يونيو 2022.
ورصد أكبر 17 بلدية بالضفة وهي: قلقيلية، جنين، طوباس، أريحا، رام الله، سلفيت، الخليل، حلحول، بيتونيا، بيرزيت، بيت لحم، عنبتا، البيرة، بيت جالا، دورا، أن 10 منها لم تنشر الموازنة التفصيلية للعام الماضي.
ولم تذكر إيراداتها. فيما لم تفصح جميعها عن دخل رئيس الهيئة المحلية أو ممتلكاته الخاصة وسجل المصالح المالية الخاصة له أو لأقاربه المباشرين.
ويؤكد مختصون أن عدم انتظام إجراء الانتخابات البلدية هو أحد الأسباب في الخلل الذي يعتري عملها، إذ إن أول انتخابات للهيئات المحلية في ظل السلطة أجريت في عامي 2004 و 2005 في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بعد 11 عاما من إنشاءها.
والمرة الثانية أجريت بشكل انفصالي نهاية المطاف عام 2012 في الضفة الغربية فقط، وفي 13 مايو 2017، أجريت للمرة الثالثة في الضفة فقط.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60090
