لسبب صادم.. السلطة تحرم مهندسين من بلدية السموع من مهمة بتركيا

الخليل – الشاهد| كشف المهندس فوزي المحاريق الذي يعمل في بلدية السموع بمدينة الخليل عن منع أجهزة السلطة له وللمهندس علي الخلايلة من المشاركة بمهمة عمل رسمية في تركيا.

وكتب المحاريق منشورا عبر حسابه في فيسبوك: ” يوم السبت الموافق 2/9/2023 توجهت الساعة الثامنة صباحا أنا والخلايلة إلى جسر الملك حسين للسفر إلى تركيا لزيارة بلديات في مدينة إسطنبول بمهمة رسمية نمثل بلدية السموع بعد دعوة من مؤسسة هدف للتنمية المجتمعية برعاية مؤسسة رافد للتمكين والتنمية المحلية”.

وأشار إلى توجيه مخاطبة رسمية من المؤسسة بتاريخ 19/8/2023 عبر إيميل البلدية للمشاركة بالزيارة لتوقيع شراكات وتوأمة مع 5 بلديات وهي: بشاك شهير، والفاتح، وكغنهانة، وسلطان غازي، وباغجلار لتمويل مشاريع صغيرة.

ونبه إلى أن كان هناك موافقة مبدئية لتمويل مشروع من أصل ثلاث مشاريع تم رفعها إلى البلديات المذكورة أعلاه

واستدرك المحاريق: “لكن للأسف تفاجأت أنا وعلي بمنعنا من السفر من الجانب الفلسطيني وأبلغونا بمراجعة مديرية مخابرات الخليل يوم الأحد 3_9_2023 الساعة التاسعة والنصف”.

سبب صادم

وذكر أنه وبعد جهود حثيثة ونحن على الجسر واتصالات عديدة للاستفسار ومحاولة تأجيل المقابلة إلى ما بعد السفر باءت جميع المحاولات بالفشل وعُدنا أدراجنا.

وقال: “باليوم التالي الأحد الموافق 3/9/2023 توجهنا الساعة الثامنة والنصف صباحاً للمقابلة وبعد طول انتظار ما يقارب ال 5 ساعات تخللها مقابلة مع أمن المؤسسات القرار النهائي بمنعنا من السفر”.

وأشار المحاريق إلى أنه من خلال الحديث الذي دار والأسئلة المطروحة وهو بمثابة استجواب من أمن المؤسسات ومن ضمن الأسئلة المطروحة والغريبة: “هل لو طُرحت أسماء أشخاص غيركم للمشاركة بالمَهَمة هل يتم الموافقة عليها؟ أجبت نعم وكان هناك عدة أسماء مرشحة ولكن وقع التكليف علينا”.

وأكمل: “خرجت من المقابلة بخلاصة أن الأمر متعلق بالبلدية فقط، وهناك من أعطى معلومات مغلوطة ومفبركة من داخل أروقة البلدية حول موضوع الزيارة”.

واستطرد: “مع العلم أن كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالزيارة كانت ضمن النظام والقانون المعمول به في الهيئات المحلية، وهناك قرار مجلس بلدي بتكليفنا للزيارة، وقرار بالصرف حسب النظام والقانون”.

وتساءل: “هل أصبحت مصلحة البلد وخدمة أهلها وجلب مشاريع لبلدتنا الحبيبة جريمة نُعاقب عليها بمنعِنا من السفر؟، أم لأن الأمر متعلق بالأشخاص الذين وقع عليهم التكليف؟ أم لأن بلدتنا لا تستحق شيء؟.. وللحديث بقية”.

وتنتهج السلطة سياسة حرمان المعارضين أو غير المؤيدين لسياساتها من أي امتياز سواء في الوظيفة أو السفر أو حتى المنح الداخلية والخارجية وترتكب بحقهم أبشع الانتهاكات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60153