الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحذر من سباق تسلح بين قادة فتح
رام الله – الشاهد| مع اشتداد سطوة الفلتان الأمني في عموم مدن وقرى الضفة، لا تبدو نهاية وشيكة لهذه الظاهرة المميتة، إذ أن توافر السلاح بشكل كبير يأتي على خلفية سباق تسلح بين مسؤولين داخل حركة فتح وتصاعد الخلافات السياسية بين مسئوليها.
هذه النتيجة كانت حصيلة تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقق الانسان، حول واقع انتشار الفلتان واستخدام السلاح، حيث أكدت أن استخدامه يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز.
وأوضح التقرير أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة.
وقالت إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.
وحذر التقرير مما يدور حاليا من سباق تسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر في فلسطين، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولحق الأفراد بالأمن الشخصي ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.
وأرجع التقرير تفشي السلاح واستخدامه خارج القانون الى تراخي أجهزة إنفاذ القانون في ملاحقة المتورطين بتجارة السلاح وحيازته واستخدامه بشكل غير قانوني، فضلا عن أن أجهزة إنفاذ القانون لا تقوم في جميع الحالات بملاحقة المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة.
ورأى التقرير أن سبب هذا التراخي هو أن معظم المخالفين للقانون هم إما أشخاص ذوو نفوذ في السلطة الفلسطينية أو أعضاء في حركة فتح أو أفراد من الأجهزة الأمنية أو مقربين منهم على الأقل.
وقال إن غض الطرف عن ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين، وسباقات التسلح الملاحظة بين العائلات والمسؤولين النافذين والمتصارعين داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وعدم تصويب هذا الوضع بهدف القضاء على ظاهرة انتشار السلاح، ينذران بخطر حقيقي على السلم الأهلي والاجتماعي قد تنحدر معه إلى حالة فلتان أمني خارجة عن السيطرة، وتشكل بذات الوقت تهديداً خطيراً لأمن الأفراد الشخصي، ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.
وأكد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا بفعل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الذي خلفته.
وطالب بتفعيل الملاحقة الجنائية ضد المتورطين في المتاجرة وحيازة واستخدام السلاح خارج نطاق القانون باحترام كامل لمبدأ سيادة القانون وإنفاذه في مواجهة الجميع دونما أي اعتبار للمركز التنظيمي أو الوظيفي أو السياسي.
كما شدد على أهمية وجود إرادة سياسية جادة لمواجهة ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه من خلال الإيعاز بصورة واضحة لأجهزة إنفاذ القانون، لا سيما النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، في تفعيل الملاحقة الجنائية للمتورطين بمخالفة أحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر وإحالتهم إلى المحاكمة.
وكانت الهيئة اعتبرت في تصريح سابق أن فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، وتقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت الهيئة حكومة القيادي في فتح محمد اشتية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.
وأشارت إلى أن "فورة الدم تطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، إنما تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتنكراً لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، وللأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6016
