عائلة جراح خلف تطالب بتدخل حقوقي لتنفيذ حكم قضائي بالإفراج عنه من سجون السلطة

جنين – الشاهد| طالبت عائلة الصحفي المختطف لدى أجهزة امن السلطة جراح خلف المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل للإفراج عنه، وتنفيذ قرار من محكمة الصلح ببراءته من التهم الموجهة إليه، لكون إجراءات اعتقاله غير قانونية.

وقال شقيقه المحامي محمد خلف في تصريح صحفي إن العائلة تطالب جميع الجهات المختصة وجميع المؤسسات الحقوقية والانسانية بالإفراج الفوري عن شقيقه الصحفي جراح خلف، مشددا على أن توقيفه حتى اليوم هو إجراء غير قانوني.

وأشار الى أنه تم استدعاء شقيقه لمركز الاستخبارات العسكرية في جنين، لحضور مقابلة، وذهب برفقته ووالدهما لمقر الاستخبارات العسكرية، وهناك تم احتجازه وتوقيفه، حيث فوجئت العائلة بتحويله للنيابة العامة بتهمة الاشتباه بحيازة سلاح.

وذكر المحامي خلف أنه توكل بلمف اعتقال شقيقه وتم تحويل الملف لمحكمة صلح جنين أمس الخميس، وهناك تم اصدار بقرار ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، لكنهم فوجئوا حينما ذهبوا لإتمام إجراءات الإفراج عنه من سجن الشرطة في جنين، بأنه مطلوب للجنة الأمنية في جنين، ورفضوا إخلاء سبيله، وهو إجراء غير قانوني.

وتتعنت أجهزة السلطة بالإفراج عن الصحفي خلف، رغم صدور قرار براءته من المحكمة، بتحويله للتوقيف على ذمة اللجنة الأمنية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مجموعة “محامون من أجل العدالة” عن حصولها على قرار بالبراءة لخلف من التهمة الموجهة له إثر نشاطه الصحفي.

واعتقل جهاز الاستخبارات خلف، بعد استدعائه للمقابلة بمقره في جنين صباح الإثنين الماضي، وعرض باليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق.

يذكر أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” دانت حملة اعتقالات أجهزة السلطة، مؤكدة أنها “وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 حالة عبّر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب في محاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة”.

وقالت المجموعة في بيان إنها “رصدت 727 اعتقالا منذ بداية 2023، ضمت عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت جامعيين لنشاطاتهم الطلابية.

وطالبت مؤسسات حقوقية أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي خلف، ووقف ملاحقة الصحفيين كافة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60319