أجهزة السلطة تكثف تواجدها الأمني في طولكرم بحثا عن المقاومين

طولكرم – الشاهد| كشفت مصادر محلية عن أن أجهزة السلطة انتشرت بكثافة اليوم الجمعة، على مداخل طولكرم ونصبت عدداً من الحواجز العسكرية ومن أجل تدقيق وتفتيش للسيارات المارة بحثاً عن مطاردين للاحتلال.

 

وذكرت المصادر أن عشرات الافراد الملثمين الذين يرتدون زي الأجهزة الأمنية شرعوا بإيقاف سيارات المواطنين وتدقيقها والسؤال عن بعض الأسماء لمقاومين من مخيم طولكرم، حيث لوحظ حرصهم على إبراز أسلحتهم بشكل واضح واشهاره بشكل مستفز في وجوه المواطنين.

 

وأكد صحفي إسرائيلي أن حكومته تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية بغرض منع سيطرة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس على الضفة الغربية خلال فترة ما قبل الأعياد اليهودية.

 

ورأى الصحفي نوعا شوسترمان من القناة “12” العبرية إن تقوية السلطة لا ينبع من “حب الفلسطينيين إنما من فهم أن مَن يحرك الأمور الآن هي الفصائل وانهيار السلطة يعني خلق فراغ سيسمح لها بأن تكبر وتنمو”.

 

وذكر أن الشهر المقبل يوافق عدة أعياد يهودية يستغلها المستوطنون لاقتحام الأقصى، وهو ما سيزيد سخونة الميدان في الضفة وغزة.

 

وأكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في جيش الاحتلال “يجب أن تعمل ضد خلايا الفصائل الفلسطينية والاستمرار في التنسيق مع السلطة وتقليل الأصوات الصادرة عن السياسيين في الحكومة الذين يدعون لتدميرها”.

 

وقال سوسترمان إنه وبتأخير كبير، انتهجت “إسرائيل” مجددًا سياسة تقضي بالعمل على تقوية السلطة على الرغم من محاولات سموتريتش وبن غفير الدفع بسياسات مختلفة.

 

وأضاف: “في بداية ولايتهما كان تأثيرهما أكبر، لكن يبدو الآن أن نتنياهو وغالانت عادا إلى القيادة وهما يدركان، وكذلك أجهزة الأمن أيضاً، أن انهيار السلطة معناه تقوية حماس في الضفة الغربية وزيادة التهديد للمراكز السكانية الإسرائيلية.

 

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

 

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

 

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

 

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60324