“الديمقراطية” تطالب السلطة بتصحيح خطيئة أوسلو والتحرر من الارتباط بالاحتلال

رام الله – الشاهد| طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيادة السلطة بتصحيح الخطأ التاريخي في اليوم المشؤوم في 9/9/1993، الذي تضمن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على وثيقة “الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود”، وذلك لصالح التحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته.

 

وأكدت في بيان صحفي اليوم السبت، أن الذكرى الـ30 لليوم المشؤوم تحل حينما وقعت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير من وراء ظهر شعبنا ومؤسساته الوطنية، وقواه السياسية، وثيقة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، أي وفقًا للتفسير القانوني والسياسي، حق اليهود في أرض فلسطين، وفقًا للخرافات والادعاءات والأساطير التوراتية”.

 

وأشارت الى أن هذا الأمر ألحق ضررًا كارثيًا بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة حقه في استرداد أرضه المحتلة، وحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.

 

ولفتت الى أن القيادة المتنفذة قدمت في ذلك اليوم تعهدات للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ضمانات بحفظ أمن إسرائيل، استبقت به قيام السلطة الفلسطينية، وأوحت بما لا يدعو للشك استعدادها لقمع كل أشكال المقاومة، باعتبارها نوعًا من الإرهاب المدان، مقابل تعهدات إسرائيلية بائسة لم تتجاوز حدود الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا للفلسطينيين، في إنكار فاضح وفاقع لكون الفلسطينيين شعبًا”.

 

وتابعت “لقد شكل هذا اليوم الأساس السياسي والأمني للتوقيع على اتفاق أوسلو، بما يؤكد مرة أخرى أنه اتفاق أمني، يجعل من السلطة الفلسطينية ما يشبه الوكيل والشريك الأمني لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ومقاومته، كما يجعل منها الشكل النهائي للكيان الفلسطيني، وهو ما تثبته الوقائع المتوالية منذ 30 عامًا”.

 

ودعت الجبهة إلى خطوة تاريخية تُعيد تصحيح المسار السياسي، بالعمل الحثيث على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، المعطلة منذ آذار/ مارس 2015، من قبل القيادة السياسية للسلطة، والتي جعلت منها مادة رخيصة في سوق المناورة والمقايضة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي.

 

واعتبرت أن هذه المماطلة تأتي مقابل “تسهيلات وضمانات” لا تخدم إلا مصالح الفئات المتحكمة بالقرار السياسي والأمني الفلسطيني، والمتسلطة عليه، ولصالح تمديد العمل باتفاق أوسلو، بكل ما يلحقه يوميًا من أضرار وكوارث وتدمير للاقتصاد الفلسطيني، وتعطيل إعادة بناء النظام السياسي، لإخراج القضية الفلسطينية من المأزق الحرج، الذي زجّها فيه أوسلو والتزاماته.

 

وطالبت بضرورة شق طريق جديد أمام النضال الوطني، يضمن الوصول إلى الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة، غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير والعودة، والدولة المستقلة، ودومًا تحت مظلة منظمة التحرير.

 

خدمة مجانية

وكان الصحفي والكاتب الإسرائيلي، سيفير بلوكر، أكد أن التبعات الإيجابية لاتفاق أوسلو على دولة الاحتلال كبيرة، حيث نجحت اتفاقية أوسلو في بناء على الكثير من المعطيات التي “جلبت الازدهار لصالح إسرائيل”،

 

وذكر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن عدد المستوطنين ارتفع في الضفة من 115 ألفا إلى 485 ألف مستوطن، أي تضاعف 4 مرات، فضلا عن أن عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل، ارتفع منذ عام 1993، من 110 دول إلى 166 دولة. وهناك 88 بالمئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بإسرائيل، مقارنة بـ 60 بالمئة قبل أوسلو.

 

ولفت الى رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات لم يحصل على التزام إسرائيلي بكبح أو إبطاء وتيرة الاستيطان خارج الخط الأخضر، موضحا أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تختفي عمليًا بعد أن لم تكن مذكورة في وثائق أوسلو.

 

وأوضح أن عرفات، لم يطالب بتعريف السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بأنها احتلال، لكنه وافق على اعتبارها صاحبة السيادة الوحيدة، حتى في المناطق المنقولة، إلى الإدارة المدنية الفلسطينية، ومُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا ممتدا، مع سلطات تشريع وقضاء وتنفيذ، لكن دون سيادة ودون حق بتقرير مصير الدولة الوطنية.

 

ونوه الكاتب إلى مزيد من مزايا أوسلو للاحتلال، قائلا إن النفقات الدفاعية للدولة انخفضت من 11 بالمئة من الناتج المحلي إلى 5 بالمئة، وتابع: “لو ظلت الميزانية الدفاعية، عند مستواها النسبي قبل أوسلو، لكان من المفترض اليوم أن يضاف إليها 26,286 مليار دولار أمريكي”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60367