الاقتصاد الفلسطيني يدفع ثمن جريمة أوسلو منذ 30 عاماً

الضفة الغربية – الشاهد| يواصل الشعب الفلسطيني منذ 30 عاماً دفع ثمن جريمة اتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي والذي تنازلت بموجبه المنظمة عن 78 بالمائة من فلسطين التاريخية.

الاتفاق الذي استخدمه الاحتلال لخنق الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً وعسكرياً واقتصادياً، تلتزم السلطة الفلسطينية بتطبيقه حرفياً رغم انتهاكه من قبل الاحتلال مئات المرات كل عام، وإعلانها أنه قد مات.

وحمل الشق الاقتصادي من الاتفاق وما تبعه من اتفاقيات كاتفاقية باريس الاقتصادية قيوداً على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني إلى اليوم من ذلك الاتفاق المشؤوم، إذ سيطر الاحتلال على المعابر وعلى جميع ما يتم استيراده وتصديره عبرها، بالإضافة إلى عده للسعرات الحرارية التي تدخل للفلسطينيين.

تقييد الاقتصاد

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم شدد على أن ️اتفاق أوسلو قيد الاقتصاد الفلسطيني وأصبح تحت هيمنة الاحتلال الذي أكد أكثر من مرة أنه لن يسمح باستقلال الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن استمرار السلطة في التزامها بهذه الاتفاقيات جعل الاقتصاد الفلسطيني منهكاً ويحتاج لسنوات طويلة ليتعافي في حال انتهى الاحتلال وأزيلت قيود تلك الاتفاقيات.

وبروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو جوهره إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال الاتحاد الجمركي ومن خلال تقييد الاقتصاد الفلسطيني وجعله معزولا عن التبادل التجاري المستقل مع العالم، وتكفل الاحتلال بجباية أموال المقاصة من قبل الاحتلال الذي يبتز بها السلطة.

وتقدر أموال المقاصة بأكثر من 188 مليون دولار شهرياً، وتشمل الضرائب التي يفرضها الاحتلال على السلع الواردة لأراضي السلطة الفلسطينية من الخارج، و75% من ضريبة الدخل التي تحصلها من العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وكل قيمة الضريبة المحصلة من العمال الفلسطينيين في المستوطنات، إضافة إلى رسوم معاملات أخرى.

وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية فإن الاحتلال يتحكم في أدق تفاصيل الحياة الاقتصادية الفلسطينية من خلال سيطرته المطلقة على الموانئ والمعابر، وربط الموافقات الاقتصادية بالبعد الأمني، وضمن الغلاف الجمركي الموحد من دون اعتبار لمستوى النمو والتطور في الاقتصاد الفلسطيني الناشئ مقارنة بالإسرائيلي.

تعميق التبعية للاحتلال

ويرى العديد من المختصين الاقتصاديين أن تلك الاتفاقيات ساهمت في استمرار بل وتعميق، تشوهات الاقتصاد الفلسطيني وفجواته الموروثة عن الاحتلال الإسرائيلي الطويل، على المستويين الكلي والقطاعي، كما في الحفاظ على تبعيته للاحتلال.

ويعتقدون أن الاحتلال لن يقبل بأي نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني، بما يُمكن الشعب الفلسطيني من الانعتاق من التبعية لها، ويحرره بالتالي من ابتزازها وضغطها السياسي، فالاقتصاد من وجهة نظر الاحتلال هو أحد ساحات المواجهة مع الفلسطينيين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60624