“الديمقراطية” تطالب السلطة بوقف ملاحقة المقاومين وزجهم في الزنازين

رام الله – الشاهد| طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيادة السلطة بالتوقف عن سياسات تطويق المقاومة الشاملة، من خلال اعتقال المقاومين في الضفة الفلسطينية وحشرهم في زنازين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

 

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة معتصم حمادة، على أن هذه السياسة سوف تبوؤ بالفشل الذريع، خاصة وأن شعبنا، وبخياره المستقل، اعتمد المقاومة سبيلاً للخلاص الوطني بعد أن تأكد بالملموس زيف سياسات اتفاق أوسلو والتزاماته وفشلها.

 

وشدد في تصريح صحفي على أن اتفاق أوسلو، أدخل الشعب الفلسطيني وقضيته في مأزق عميق، وعرض حقوقه الوطنية المشروعة لمخاطر جسيمة، موضحا أن الاتفاق المذكور بدد الكثير من طاقات الشعب ونضالاته، أطاحت بها التنازلات المجانية والرهانات الهابطة، والسياسات الفاسدة.

 

وأشار الى أن الاتفاق همش كذلك الأرض الفلسطينية حين وافق الجانب الفلسطيني على اعتبارها «أرضاً متنازعاً» عليها يحسم أمرها في مفاوضات الحل الدائم، التي مازالت معلقة، منذ أيار/مايو 1999، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال والاستيطان الأرض، وصولاً إلى الإعلان عنها «ملكاً للشعب اليهودي حصراً».

 

وطالب بالتوقف عن سياسة تمديد العمل باتفاق أوسلو، وسياسة توفير الغطاء السياسي لتمديد أمد الاحتلال، ووقف سياسة تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانتهاك القوانين الفلسطينية وقرارات الإجماع الوطني بما في ذلك إعلان الاستقلال في 15/11/1988.

 

وحذر من أن السلطة تعمل على استبدال الاستقلال بتفاهمات بائسة، سقفها السياسي ضمان بناء سلطة الحكم الإداري الذاتي، بما توفر للطبقة الحاكمة، من مصالح ومغانم، على حساب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.

 

خدمة مجانية

وكان الصحفي والكاتب الإسرائيلي، سيفير بلوكر، أكد أن التبعات الإيجابية لاتفاق أوسلو على دولة الاحتلال كبيرة، حيث نجحت اتفاقية أوسلو في بناء على الكثير من المعطيات التي “جلبت الازدهار لصالح إسرائيل”،

 

وذكر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن عدد المستوطنين ارتفع في الضفة من 115 ألفا إلى 485 ألف مستوطن، أي تضاعف 4 مرات، فضلا عن أن عدد الدول التي اعترفت بإسرائيل، ارتفع منذ عام 1993، من 110 دول إلى 166 دولة. وهناك 88 بالمئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بإسرائيل، مقارنة بـ 60 بالمئة قبل أوسلو.

 

ولفت الى رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات لم يحصل على التزام إسرائيلي بكبح أو إبطاء وتيرة الاستيطان خارج الخط الأخضر، موضحا أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تختفي عمليًا بعد أن لم تكن مذكورة في وثائق أوسلو.

 

وأوضح أن عرفات، لم يطالب بتعريف السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بأنها احتلال، لكنه وافق على اعتبارها صاحبة السيادة الوحيدة، حتى في المناطق المنقولة، إلى الإدارة المدنية الفلسطينية، ومُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا ممتدا، مع سلطات تشريع وقضاء وتنفيذ، لكن دون سيادة ودون حق بتقرير مصير الدولة الوطنية.

 

ونوه الكاتب إلى مزيد من مزايا أوسلو للاحتلال، قائلا إن النفقات الدفاعية للدولة انخفضت من 11 بالمئة من الناتج المحلي إلى 5 بالمئة، وتابع: “لو ظلت الميزانية الدفاعية، عند مستواها النسبي قبل أوسلو، لكان من المفترض اليوم أن يضاف إليها 26,286 مليار دولار أمريكي”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60680