وفد أممي يبحث آليات الوقاية من التعذيب بسجون السلطة

رام الله – الشاهد| بحث وفد من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء، مع نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور بمقر النقابة في مدينة رام الله، آليات الوقاية من التعذيب في سجون السلطة.

وناقش الطرفان آليات الوقاية من التعذيب في سجون السلطة، وأبرز موجبات إلغاء التعديل على قانون الاجراءات الجزائية ودور نقابة المحامين في ذلك.

وأشار أعضاء اللجنة إلى التعديل الجديد على قانون العقوبات المطبق بالضفة.

كما تطرق اللقاء إلى مسألة التمثيل المبكر وضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات العامة والمساعدة القانونية.

وفي ختام اللقاء أكد الحضور على الدور الأصيل لنقابة المحامين في المشاركة بإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب.

وتزور اللجنة رام الله لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم المشورة إلى السلطات بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب.

تعذيب بالجملة

فيما كشف الناشط الحقوقي المحامي ظافر صعايدة عن تعرض عشرات المواطنين المعتقلين على خلفية سياسية لتعذيب شديد في أقبية سجون ومسالخ السلطة الفلسطينية.

وقال صعايدة الذي يعمل في مجموعة “محامون من أجل العدالة” إن مجموعته وثقت عشرات حالات التعذيب منها 14 عبر أصحابها بوضوح عن تعرضهم للتعذيب بمحاضر التحقيق أمام النيابة أو المحكمة.

وأشار إلى أنها رصدت 727 حالة اعتقال منذ بداية 2023، وتضم عشرات الناشطين السياسيين والمواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير.

ونبه صعايدة إلى أن هناك حملات أخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

ورفعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من وتيرة اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة كمحاولة للانتقام لصورتها المهزوزة في الشارع الفلسطيني.

وكالعادة وضعت المقاومين والأسرى المحررين والرموز الوطنية والنشطاء والطلبة الجامعيين في بؤرة استهدافها، ضمن اتفاقها المعلن مع الاحتلال لوأد المقاومة.

ولا تكاد توقف أجهزة السلطة حملاتها وملاحقاتها الأمنية للمقاومين والمطاردين لقوات الاحتلال ضمن سياسة “الباب الدوار”، والتي تهدف من خلالها لإجهاض أي حالة مقاومة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60775