مؤرخ يعدد 7 كوارث جلبتها أوسلو على الفلسطينيين

الضفة الغربية – الشاهد| عدد مؤرخ فلسطيني 7 كوارث جلبتها اتفاقية أوسلو على الشعب والقضية الفلسطينية، والتي لا يزال يعاني منها الفلسطينيون إلى اليوم.

اتفاقية أوسلو والتي استذكر الشعب الفلسطيني مرارتها قبل أيام في ذكرى مرور 30 عاماً على توقيعها، تواصل السلطة التمسك بها حماية لمصالح وامتيازات المتنفذين بها كجزاء لهم على حمايتهم للاحتلال وملاحقتهم المقاومة.

وأشار المؤرخ الفلسطيني غسان وشاح أن تلك الكوارث أضاعت القضية الفلسطينية وجعلت الكثير من المتعاطفين معها ينفضون عنها، بعد أن باع المفرطون الحقوق الفلسطينية بثمن بخس.

الكارثة الأولى: اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق “إسرائيل” في الوجود على 78% من أراضي فلسطين، ونبذ المنظمة المقاومة المسلحة وانتهاج نهج السلم والمفاوضات كحل وحيد لاسترداد الحقوق الفلسطينية.

الكارثة الثانية: خلصت الاحتلال من عبء المسؤولية عن الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف وألقتها على عاتق السلطة الفلسطينية.

الكارثة الثالثة: وضعت حجر الأساس للانقسام الفلسطيني الذي لم يحدث بعد أحداث غزة 2007، بل منذ توقيع أوسلو وقيام حركة واحدة من حركات الشعب الفلسطيني بإدارة الظهر لكل القوى والفصائل الفلسطينية بتوقيع اتفاق منفرد مع الاحتلال.

الكارثة الرابعة: فرض الاحتلال الأمر الواقع بالقوة في هذه قضايا الحل النهائي لعدم وجود ضمانات أو شروط جزائية في أوسلو، وأهمها الأسرى والقدس واللاجئين.

الكارثة الخامسة: أعطت “الحق لـ”إسرائيل” لاقتحام ومطاردة من تشاء في تحت بند ما تسمى “المطاردة الساخنة” للمقاومين.

الكارثة السادسة: جرمت المقاومة واعتبرت هذا الحق الشرعي “إرهاباً”، وتجاهلت تأكيد الأمم المتحدة مراراً أن من حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته بكل الطرق والوسائل.

الكارثة السابعة: حسنت وجه “إسرائيل” التي كانت تعاني قبل أوسلو من اندلاع انتفاضة الحجارة، التي كشفت عن وجه الاحتلال القبيح أمام العالم، وفتحت الطريق أمام العرب للدخول في مسار التطبيع التي يشهدها العالم العربي.

أسوأ الكوارث

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تمسك قيادة السلطة السياسية باتفاق أوسلو بعد 30 عامًا على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني”.

وذكرت الديمقراطية في بيان بالذكرى الـ30 لتوقيع اتفاق أوسلو، أنه “انحراف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن”.

وأوضحت أن قيادة السلطة تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيعه فحسب بل اتباعها سياسة مائعة بتطبيقه، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار/مايو1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز/يوليوعام2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية.

واعتبرت الديمقراطية أن ما سبق أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس.

ولفتت إلى “أن 30 عاماً من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة، بما في ذلك اعتقال المقاومين من الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة، بذرائع واهية، لا تقنع أكثر الناس سذاجة”.

ودعت الجبهة للتحرر من الاتفاق والتزاماته، بما فيها الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، واحترام القانون واحترام حق الشعب الفلسطيني في خياراته وتقريره لمصيره بنفسه.

ودعت للرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران/يونيو 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60910