صحيفة: أجهزة السلطة الفلسطينية في لبنان تنفذ مخططاً إٍسرائيلياً

صحيفة: أجهزة السلطة الفلسطينية في لبنان تنفذ مخططاً إٍسرائيلياً

الضفة الغربية – الشاهد| ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السياسة التي تنتهجها أجهزة السلطة في مخيمات لبنان متواطئة بشكل واضح وصريح مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقاً من مبدأ "التنسيق الأمني المقدس" الذي تؤمن به السلطة وتنفذ بذلك مخططاً إسرائيلياً لاستهداف المقاومة.

الصحيفة وفي تقرير لها صباح اليوم الخميس، سلطت الضوء على جرائم تلك الأجهزة ومرتزقتها في قتل وقمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال الأيام الماضية، والتي شهدت إطلاق تابعة لأجهزة السلطة النار على مشيعي الشهيد حمزة شاهين الذي قتل في انفجار مسجد أبي بن كعب في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان ليل الجمعة الماضية.

وقارنت الصحيفة بين ما جرى في ذلك اليوم وبين إطلاق مسلحو السلطة النار على مشيعي الشهيد جميل كيال الذي اغتاله جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه في نابلس شمال الضفة الغربية.

تعامل أجهزة السلطة مع المقاومة يأتي على مبدأ أن تلك المقاومة مصدر تهديد لاستقرار السلطة، وتصنف المقاومين على أنهم إرهابيون، لذلك عندما لا تستطيع "إسرائيل" مواجهة المقاومين في الضفة المحتلة، توكل المهمة إلى السلطة، بدليل طلب العدو الإسرائيلي من السلطة، الشهر الماضي، القضاء على مقاومين في جنين خوفاً على حياة جنوده في حال دخلوا المخيم، وهو ما استجابت له أجهزة رئيس السلطة محمود عباس، معلنة بدء حملة عسكرية لـ"تطهير" المخيم.

وختمت الصحيفة بالقول "لا يقف التنسيق عند هذا الحد، فعندما لا تتمكن السلطة من اعتقال مطلوبين لديها ولدى العدو، يعمد جنود العدو إلى تصفيتهم، كما حصل مع الشهيد جميل كيال وقبله الشهيد جميل العموري".

التنسيق الأمني بين الطرفين حاجة إسرائيلية، وهو الدافع الوحيد الذي يجبر حكومة نفتالي بينت ووزير أمنه بني غانتس ورئيس الشاباك رونين بار على مساعدة السلطة مالياً لمنعها من الانهيار ولتستكمل دورها الأمني لمصلحة "إسرائيل".

اعتداءات مسعورة متصاعدة

وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصاعدًا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين في الضفة الغربية، وجرى رصد (351) انتهاكا.

وقال تقرير حقوقي للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة إن أجهزة السلطة واصلت استهداف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، بمهاجمة مواكب استقبالهم الشعبية، واعتقال المحررين لاحقا، والتضييق عليهم.

وصعدت أجهزة السلطة من استهداف رايات فصائل العمل الوطني، واعتدت على الشبان الذين رفعوا في فعاليات شعبية، وصادرتها.

كما واصلت السلطة استخدام القضاء للتغطية على اعتقالاتها السياسية، بتلفيق تهم كاذبة للمعتقلين، إضافة للتضييق على النشطاء بإطالة أمد التقاضي.

وفي إطار التنسيق الأمني ضد المقاومة، ركزت أجهزة السلطة استهدافها لنابلس، وجرى رصد (100) انتهاك، وجنين (82) انتهاكا، والخليل (53) انتهاكا لأجهزة السلطة.

وبلغت عدد حالات الاعتقال التي جرى رصدها (72) حالة اعتقال، فيما بلغ عدد الاستدعاءات (28) استدعاء.

محاولة لاثبات السيطرة

وقال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة، إن حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة، تأتي استجداء للإسرائيليين للاجتماع معها، لتعزيز التنسيق الأمني.

وأضاف خريشة في تصريحات صحفية، أن حملة الاعتقالات المسعورة التي تقوم بها أجهزة السلطة، وعملية فض استقبال الأسير المحرر محمد عارف، الذي أمضى 19 عاماً في سجون الاحتلال، تعبر عن عمليات السلطة المتناقضة في حق الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى، أن السلطة أرادت أن تثبت للاحتلال أنها لا تزال قادرة على ضبط الحالة الفلسطينية؛ إذ تعمل على تهيئة الأجواء؛ لتكون هناك شراكة مع "الإسرائيليين"، بعملية تفاوض جديدة تحت رعاية أمريكية.

إغلاق