خريشة: الفساد متجذر في مؤسسات السلطة وله أفراد يحمونه

خريشة: الفساد متجذر في مؤسسات السلطة وله أفراد يحمونه

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن هناك شعوراً لدى المواطنين الفلسطينيين بأن الفساد في مؤسسات السلطة متجذر ويزداد، بل وله مؤسسات وأفراد يقومون بحمايته.

وأوضح خريشة في تصريحات صحفية أن هناك حالة من عدم الرضى والإحباط الشعبي من أداء السلطة بسبب الأجواء التي تعيشها الساحة الفلسطينية بالضفة الغربية، لافتاً إلى غياب الأفق السياسي وتواصل الاعتقالات السياسية وكبت الحريات العامة والتي أصبحت معروفة للقاصي والداني

تصريحات خريشة جاءت في تعقيبه على نتائج استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" ونشرت نتائجه في 14 ديسمبر الجاري، والذي أشار إلى أن 84% من الجمهور الفلسطيني يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة، بينما يرى 56% أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، كما قالت أغلبية المستطلعين بنسبة تصل لنحو 58% بأنه من غير المسموح انتقاد السلطة.

وطالب 70% من المستطلعين بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية، بينما يعتقد 52% أن السلطة لن تقوم بإجراء انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية.

وبشأن سؤال حول الفائز لو أقيمت انتخابات تشريعية، أظهرت النتائج تفوقا لحركة حماس التي تحصل على 38%، مقابل حصول قائمة فتح على 35%، بينما ستحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9%.

كما أظهر الاستطلاع رفضا واسعا لتوجه السلطة نحو العودة للمفاوضات بنسبة وصلت لنحو 66%، وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر 53% أنها الفساد والبطالة والعنف الداخلي.

ملفات فساد

وسبق أن ذكر الناشط ضد الفساد فايز السويطي أن السلطة ومنذ سنوات تتستر على العديد من القضايا الوطنية الهامة والتي كان في مقدمتها اغتيال عدد من القادة والمواطنين، وتسريب عقارات للاحتلال.

وقال السويطي في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: "تتمثل الجريمة الأولى في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، والثانية جريمة اغتيال عمر النايف في السفارة الفلسطينية ببلغاريا، والثالثة جريمة اغتيال أسامة منصور في سجن بيت لحم بعد كشفه لقضية تسريب عقارات".

وأضاف: "أما الجريمة الرابعة فتتمثل في اغتيال المواطن الغروف في فندق أقام به رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله برام الله، والتي حاول القضاء إلصاق التهمة بأحد العاملين في الفندق، أما الخامسة فتتمثل في جريمة اغتيال الناشطة ضد الفساد المهندسة نيفين العواودة بالخليل".

وتابع: "أما السادسة فتتمثل في جريمة اغتيال المثقف المشتبك باسل الأعرج بعد اعتقاله وكشف مكانه لتسهيل اغتيال من قبل الاحتلال، فيما جاءت الجريمة السابعة في اغتيال الطفل فادي المحتسب وتزييف التقرير الشرعي وتهريب الطبيب المزيف إلى الأردن".

وختم السويطي بثلاث قضايا هي: "قضية تسريب عقارات آل جودة في القدس، وقضية تسريب أراضي الكنيسة الأرثوذوكسية، وجريمة التستر على من أعطى الأوامر باغتيال الناشط الراحل نزار بنات في الخليل".

فساد متغلل

وأبدى المختص الاقتصادي عبد الكريم اشتية قناعته من أن الفساد المالي والإداري متغلل في مؤسسات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى إن الفساد المالي أخف وطأة من الفساد الإداري".

وأوضح اشتية في تصريحات صحفية، أن التنمية تُقاد عبر أشخاص غير مؤهلين، ما ينتج عنه خلل في المنظومة التعليمية والصحية والاستثمارية وغير ذلك، منوهاً إلى أنه يصعب الرقابة على الفساد الإداري، بسبب أساليب المراوغة والتضليل التي يستخدمها المنغمسون في ذلك لإقناع الجهة التي تطلب الرقابة.

وأشار إلى أن المتتبع للتوظيف في القطاع العام يجد مدى حجم التدخلات في عملية التوظيف، فالتعيينات في الوظائف الدبلوماسية والخارجية والسفارات لا تتبع منهجية إدارية وإنما حسب العائلية، والحزبية، والمصالح المالية.

إغلاق