جريمة جديدة.. مقتل شاب طعناً في مخيم الدهيشة

الضفة الغربية – الشاهد| قتل شاب في مخيم الدهيشة ببيت لحم بالضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، بعد طعنه من مجهولين.
 

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب زياد عزيز هماش تعرض للطعن من مجهولين أثناء عودته من عمله، مما أدى إلى وفاته.

وهذه الجريمة الجديدة تأتي في وقت أثارت فيه الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة خلال الأيام والأشهر الأخيرة
ارتفاع مخيف للجريمة.

وشهد العام 2021 زيادة كبيرة في نسبة ارتكاب الجريمة بنحو 40% في الضفة الغربية، مقارنة مع ذات الفترة من العام 
السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.
وارتفعت نسبة الجريمة لنحو 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 في الضفة الغربية.

كما ارتفعت نسبة المشاجرات والعنف الأسري بواقع 11.5%، حيث سُجل 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات منذ مطلع العام، في حين سجل 2476 مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام 2020.

وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.
وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.
وتعاني مدن ومحافظات الضفة وقرى شرقي القدس من غياب لمظاهر الأمن وتفشي الفوضى والفلتان واستخدام السلاح، حيث شهدت الايام الماضية وقوع عد شجارات عائلية واشكالات شخصية أدت الى وقوع اصابات بين المواطنين.
وأدانت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في الضفة بشدة غياب دور الجهات والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والنظام العام، وعدم تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات الجادة والملموسة لوضع حد لكل تلك المظاهر.

وأعربت في بيان صحفي سابق، عن إدانتها لكل مظاهر سوء استخدام السلاح والفوضى والفلتان الأمني، وكل الشجارات التي تشهدها العديد من المناطق في الضفة، بما في ذلك الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة وحتى اليوم، وما تخللته من أعمال إطلاق نار وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وترويع للمواطنين الآمنين وتهديد سلامتهم.
وحمّلت رئيس حكومة فتح محمد اشتية بصفته رئيساَ للوزراء ووزيراَ للداخلية وقادة الأجهزة والمؤسسات الرسمية المكلفة بإنفاذ القانون، المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك الأحداث وحالة الفلتان الأمني، وما يرافق كل ذلك من مساس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6166