أسلوب المماطلة والإرهاق.. محاكم السلطة تؤجل محاكمة النشطاء
الضفة الغربية – الشاهد| أجلت محاكم السلطة في رام الله مساء اليوم الأحد، محاكمة 35 ناشطاً بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلي وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات.
التأجيل الذي تم إلى الـ 19 من يناير المقبل، والتمس محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها.
ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة مماطلة في إجراء المحكمة، من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة "الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات"، أغلقت المحكمة الملف بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى.
ولفتت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم.
هذا ونظم عدد من النشطاء وذويهم وقفةً احتجاجية أمام مجمع المحاكم في البيرة صباح اليوم الأحد، وذلك تزامناً مع بدء محاكمة 35 ناشطاً وحقوقياً على تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ورفع المشاركون الذين ارتدوا الزي البرتقالي لافتات كتب عليها: "حق التظاهر مكفول في القانون.. لا للمحاكمات بتهم ملفقة.. لا شرعية بدون انتخابات.. الحريات العامة خط أحمر".
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة مساء أمس السبت، وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية والحقوقية إلى التواجد في محكمة الصلح برام الله الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.
وذكر مدير المجموعة مهند كراجة أن الجلسات غير القانونية التي ستعقد للنشطاء والحقوقيين اليوم، تشكل يوماً أسوداً تعيشه الضفة، مشيراً إلى أن هناك 49 شخصًا من أنحاء الضفة لا زالوا موقوفين على خلفية سياسية لدى أجهزة السلطة.
وشدد على أن قضاياهم أدرجت تحت تهمٍ مختلفة وهي: "إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة".
المحاكمات تأتي بعد أن تم تأجيل الجلسات مرات عدة وذلك لتغيب الشهود وهم عناصر في أجهزة السلطة، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدت هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات المحاكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين يحاكمون منذ أكثر من عام.
هذا وجدد النشطاء والحراكيون، الذين يتعرضون لمحاكمات متواصلة تظاهرهم بالزي البرتقالي والتي كان آخرها الأسبوع الماضي أمام مكتب مفوضية السامي في رام الله، رفضًا لمحاكمة السلطة لعدد منهم.
وأكد النشطاء خلال بيان في مؤتمر صحفي، ان ما يتعرضون له من اعتقالات ومحاكمات ظالمة مخالفة للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي انضمت له السلطة مؤخرا.
وقالوا إن ارتداء الزي البرتقالي مجددا من قبل الحراكيين يأتي تعبيرًا عن رفض سياسة السلطة في التعامل مع النشطاء والانتهاكات القمعية التي تمارسها بحق نشطاء الرأي والمحاكمات الوهمية بحق الحراكيين.
وأكد عضو نقابة المحامين السابق ورئيس المجموعة الدولية للمحاماة بالخليل، سهيل عاشور، أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء قد أفسد ثقة القضاة بنظامهم القضائي، فضلا عن غياب ثقة المواطنين بالنظام المعتل.
واعتبر أن استمرار تغييب المجلس التشريعي يؤثر سلبيًّا في عمل القضاء لكونه المختص بسن التشريعات ومراقبة عمل السلطات التنفيذية والقضائية، منبّهاً إلى أن القانون أصبح لعبة في أيدي أشخاص متنفذين.
وأشار إلى أن مسؤولية فساد النظام القضائي تعود إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أنه صاحب السلطة والنفوذ لحل الإشكالات، لكنه لا يفعل ما يتوجب بل يشهد تراجعاً ملحوظاً مع مرور الوقت.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6195
